نصح ثلاثة خبراء السعودية بعدم الاستجابة لابتزاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وجود قواته في سوريا، بعدما هدد بسحبها في حال لم تدفع الرياض تكاليف وجودها هناك، وهي تكاليف مكلفة للخزانة الأميركية، لكن ترامب يراها واجبة على المملكة باعتبارها المستفيد الأكبر منها.
تقرير: هبة العبدالله
ليس بالضرورة أن تتولى المملكة السعودية دور التابع في العلاقة مع الولايات المتحدة. تضغط الأخيرة بأوراق عدة على المملكة لضمان تدفق الأموال السعودية إليها وتعتمد معها سياسة الابتزاز والتهديد ومصالح الطرف الواحد في العلاقة الثنائية بينهما. فرضت واشنطن في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياستها كأمر واقع على الرياض لكن هذا ليس بالضرورة واقع الحال بينهما.
يقول الباحث في الشؤون العربية، أمجد جبريل، إن “ترامب أكد في العديد من المرات أن على السعودية أن تقوم بدفع تكاليف حماية أمنها الداخلي، فهو يحاول أن يدعم اقتصاد بلاده، من خلال صفقات الأسلحة التي يجريها مع دول المنطقة، من خلال ابتزاز السعودية بالورقة الإيرانية”.
ويرى جبريل أن “ترامب يريد الحصول على أموال السعودية، سواءً من خلال الضغط بالملف الإيراني، أو من خلال قانون “جاستا”، وهو اختصار قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”. بدوره، يشدد الباحث السياسي، زهير عطوف، على أن “القضية السورية بالنسبة إلى الرئيس الأميركي ورقة تجارية، من خلال بيع الأسلحة والمعدات الحربية إلى السعودية”.
ويضيف عطوف أنه “ينبغي على المملكة السعودية أن تتعامل مع أميركا من خلال الند بالند، لأن واشنطن تحتاج الرياض في الملف السوري”، مرجعاً ذلك إلى “التأثير الكبير للسعودية في الشرق الأوسط لذلك لا يجب أن تستجيب السعودية أو ترضخ للولايات المتحدة”.
بدوره، أكد الباحث السياسي عاتق جارالله أن “الولايات المتحدة تنتهج في الملف السوري سياسة الإبقاء على الصراع للوصول لأهداف ما بعد الملف السوري، وهي أهداف تتعلق بإعادة تشكيل خارطة المنطقة بعد إضعاف القوى الفاعلة مثل السعودية وتركيا وكذلك إيران بدرجة أقل”.
وأشار إلى أن “ترامب لمس حرص الرياض على بقاء قواته في سوريا، من أجل منع السيطرة الروسية ووقف التمدد الإيراني الذي بات يطل على المتوسط، فجاءت تصريحاته الأخيرة التي تكشف بوضوح عملية انتهازية كبرى تقف وراءها أهداف مالية”.