تتوالى فتاوى الدعاة غب الطلب بما يتماهى مع سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ما كان محرماً في السابق أصبح حلالاً، ليس بسبب بروز نقاشات دينية تدعم هذا التغير. كل ما في الأمر أن الحكم الملكي يريد ذلك.
تقرير: محمد البدري
استمراراً في تحليل كل ما تم تحريمه سابقاً، إرضاءً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفي تسابقٍ وتنافسٍ للتناغم مع متطلبات عهد ابن سلمان، قال الداعية والمستشار الشرعي والقانوني السعودي، عبدالله آل معيوف، إن لا يوجد أي دليل صحيح وصريح على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها.
وأضاف آل معيوف، خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” التلفزيونية، أنه “ليس للرجل أن يباشر شيء من المنع والعقوبات لأنه لا يضمن أن لا يتعسف”.
وتأتي هذه الفتواى لآل معيوف متزامنة مع ما أفتى به العضو في “هيئة كبار العلماء” سعد الشثري، بأنَّ “حديث المرأة مع أبناء عمومتها في وجود مجمع عام، أو بجوار قرابة من نسائها، لا حرج فيه”.
وأوضح الشثري، في برنامج “يستفتونك” الذي تبثّه قناة “الرسالة” التلفزيونية السعودية، أن “أبناء العم أجانب بالنسبة إلى المرأة وليسوا من محارمها، لذلك لا يجب أن يسافروا بها، ولا أن يخلوا بها، أو يتحدثوا معها الحديث الخاص الذي يدور بين الرجل وأهل بيته”.
واستطرد قائلاً: “أما بالنسبة إلى حديث المرأة في مجمع عام أو بجوار قرابة من نسائها فهذا لا حرج عليهما فيه”. وكانت السلطات الدينية السعودية تحظر على المرأة الجلوس مع أقاربها من الرجال من غير محارمها.
وتأتي هذه الفتاوى لكبار علماء السعودية بالتزامن مع سلسلة مراجعات لفتاويهم السابقة التي كانت تعتبر العديد من الطقوس الاجتماعية “محرمة”، كقيادة المرأة للسيارة والسينما وحضور مباريات كرة القدم، بعد إقرار الحكومة التي يقودها ولي العهد سلسلة ما أسماها بإصلاحات سمحت بما كان محظوراً سابقاً.
وفي ظل سياسة الانفتاح الاجتماعي والترويج لـ”سعودية جديدة”، دأبت السلطات الأمنية في السعودية على إسكات حسابات الدعاة الوسطيين على “تويتر”، من الذين لا تتماشى آراؤهم مع ما يريده ولي العهد، إما بالإغلاق أو المنع من التغريد أو مُجاراة نظام الحكم، وتأييد سياسة ابن سلمان حول التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والانفتاح الاجتماعي.