الأزمات الاقتصادية والعجز في الموازنة يلقيان بظلالهما على الاوضاع في السعودية، التي تعمل على الدفع برفع أسعار النفط لتمتين خزينتها.
تقرير: سناء ابراهيم
في وقت تتأرجح الخيارات والاحتماليات حول التضخم الناتج عن تقلب أسعار النفط، والحديث عن توجه الأسعار نحو الارتفاع، بعد أقل من أسبوع من إعلان «بلومبيرغ نيوز» أن مسؤولين سعوديين يضغطون لكي يرفعوا أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، يتكلم البعض الآن عن سعر 100 دولار، وهذا مجرد كلام بالطبع، عادة ما يتم صياغته في إطار تشجيع الاستقرار والاستثمار وغيره.
السعودية تعيش حالة من التضخم، وتحتاج إلى رفع أسعار النفط خدمة لموازنتها، وتعتبر وكالة “بلومبيرغ”، أن الرياض تبدو على عجلة من أمرها لإلغاء تخفيضات إمدادات النفط من أوبك، على الرغم من أن وفرة مخزونات النفط العالمية، قد استنزفت إلى حد كبير، لافتة إلى أن “المخزونات هي مجرد بديل عمّا يهم الدول النفطية حقاً والمتمثل بالإيرادات”.
تشير الوكالة إلى أن المملكة لديها برنامج إصلاح تريد تمويله إلى جانب عدوانها على اليمن، بالإضافة إلى الاكتتاب العام الذي تريد إنجازه، لشركة أرامكو، والحقيقة أن ارتفاع الأسعار سيحقق ذلك في بعض النواحي، فهو يعني مزيدا من الأرباح المسبقة حتى عند بيع براميل أقل.
اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ كان قد انخفض ﺑﻧﺳﺑﺔ 3.5 بالمئة، ﻟﮐن ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر نفط خام برنت قفزت ﺑﻧﺳﺑﺔ 28 بالمئة، وذﻟك ﺟزﺋﯾا ﺑﺳﺑب ﺧﻔض اﻟﻌرض اﻟذي أﻋﻟن ﻓﻲ أواﺧر 2016، وهذا الامر ترى فيه بلومبيرغ أنه مؤشر على تعزيز تقييم أرامكو، حيث يقدّر أن تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 تريليون دولار إذا افترضنا سعرًا للنفط قدره 100 دولارًا للبرميل. ورغم أن هذا لا يساوي رقم الـ 2 تريليون دولارًا التي تقول السعودية إنها تريدها، لكنه يقترب منه.