اندلعت أزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين على خلفية انتشار مقاطع فيديو أظهرت أشخاصاً يُهرِّبون عمالة فلبينية من منازل مخدوميهم في سيارات تحمل أرقاماً دبلوماسية. فاعتراف السفير الفلبيني بصحة الواقعة وتبريره ذلك بأن هذا الفريق يتدخل في الحالات الطارئة التي لا تحتمل انتظاراً فقط، أثار غضباً كويتياً.
تقرير: هبة العبدالله
ردت وزارة الخارجية الكويتية على مطالب نظيرتها الفلبينية بشأن الإيضاحات حول طرد السفير الفلبيني من الكويت واعتقال فلبينيين، بالقول إن دولة الكويت لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية وستتعامل معه بكل حزم.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، إن وزارته اطلعت على مذكرة وزارة خارجية جمهورية الفلبين، والتي تم نشرها في وسائل الإعلام من قبل الجانب الفلبيني، معرباً عن الاستغراب لتداول مثل هذه المذكرات الرسمية في وسائل الإعلام وبغير القنوات المعتادة والمعتمدة لها.
وقال الجارالله، في تصريحات في العاصمة الكويت، إن اعتبار سفير جمهورية الفلبين شخصاً غير مقبول به جاء بعد أن استلم السفير مذكرتي احتجاج تتضمن إحداها طلب بتسليم وزيرة الخارجية أسماء عدد ممن شارك في أعمال تمس سيادة دولة الكويت، وتعد تدخلاً في شؤونها الداخلية وتخالف قوانينها في خرق للاتفاقات والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، ولاسيما المادة 41 من اتفاقية فيينا.
ورفض الجارالله طلب الإفراج عن مواطنين فلبينيين استعانت بهم السفارة الفلبينية لتهريب العمالة الفلبينية التي تواجه مشاكل في بيوت مخدوميها، معتبراً أن هؤلاء قاموا بأعمال خارقة للسيادة والقوانين الكويتية شكلت ممارساتهم تدخلاً بالشؤون الداخلية لدولة الكويت، الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون والتحقيق جار معهم وقد سمحت السلطات الكويتية لمسؤولي سفارة جمهورية الفلبين بزيارتهم والاطمئنان عليهم.
وبرغم تصاعد الأزمة الدبلوماسية، أشار إلى رغبة دولة الكويت في التوقيع على اتفاقية لتنظيم العمالة مع الفلبين، والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في مانيلا مؤخراً، وذلك في إطار حرص دولة الكويت على استمرار علاقات الصداقة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين.