اعتقالات “ريتز كارلتون” إماراتية قريباً

ستنتهج أبوظبي السلوك السعودي في معالجة مشاكلها المالية، عن طريق اعتقال الأثرياء ورجال الأعمال تحت شعارات مكافحة الفساد، هكذا يتوقع خبراء وحقوقيون فرنسيون .

تقرير: عاطف محمد

حذر حقوقيون واقتصاديون فرنسيون من موجة اعتقالات جديدة ومصادرات لأموال رجال الأعمال في الإمارات على غرار حملة اعتقال الأمراء ورجال الأعمال في السعودية، وأكدوا لصحيفة “الشرق” القطرية أن النظامين الإماراتي والسعودي واقعان تحت ضغط العجز المالي والهشاشة بسبب الأموال الطائلة التي وجهت منذ عام 2015 للحرب على اليمن، والإنفاق غير المحسوب على السياسات الخارجية العشوائية.

يرى كليمان بوسكي، مدير منظمة “ديروتس بيرسونال” لحقوق الإنسان في باريس، أن “حالة حقوق الإنسان في الامارات والسعودية بلغت معدلات خطيرة، وأصبح الكثيرون وخاصة رجال الأعمال وكبار المستثمرين يشعرون بالخطر على ممتلكاتهم وأعمالهم فالسلطة تستطيع أن تجد الحيل بسهولة للاستيلاء على الأموال والممتلكات في ظل قضاء مسيس في السعودية والامارات”.

بدوره، قال آلان فينيست، أستاذ السياسة والاقتصاد في جامعة “باريس الحرة”، إن “الإمارات تسير على خطى السعودية لا سيما بعد تزايد خسائرها في اليمن والصومال وجيبوتي، ولا سبيل لتعويضها بشكل سريع إلا عبر الحصول على أموال الأثرياء، كما فعلت الرياض”.

ويؤكد جاني بيوري، الخبير الاقتصادي ومدير القسم الاقتصادي في صحيفة “لوبارزيان” الفرنسية، أن “الإمارات والسعودية في ورطة كبيرة بسبب توسع جبهات النزاع والصراع في اليمن والأزمة الخليجية وسوريا ولبنان ودول أفريقيا”، مشيراً إلى أن “الإمارات تمتلك أرصدة ضخمة مشكوك فيها، ولديها أكبر عدد من الأثرياء الهاربين من أحكام قضائية في دولهم، ومن السهل ابتزازهم، وابتزاز رجال أعمال إماراتيين أيضا متورطين في تجارات مشبوهة”.

ويخلص الخبراء والحقوقيون الفرنسيون إلى القول إن انتهاج الإمارات لسياسات السعودية في جمع الأموال تحت ستار مكافحة الفساد سيواجه أيضاً بصمت العالم عنه، لأن جزءاً من ثمار الأرباح سوف يوزع على الغرب سواء نقداً أو في صورة صفقات سلاح أو رشاوى لسياسيين بارزين، كما فعلت الإمارات في عدد من الدول الغربية.