في تقريرها السنوي المتعلق بحرية الأديان في العالم، أضاءت الهيئة الأميركية لحرية الأديان، على واقع الانتهاكات بحق الشيعة في البحرين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها.
تقرير: سناء ابراهيم
انتقدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، واقع الحريات الدينية في البحرين، حيث يستمر استهداف الشيعة واضطهاد حقوقهم، وسط استمرار المعارضة وتدهور وضع حقوق الإنسان بشكل عام.
واشارت اللجنة إلى الهجوم العسكري على الدراز في مايو الماضي، حيث تمت عملية قمع كبيرة أدت إلى استشهاد خمسة من المتظاهرين الشيعة، وإصابة العشرات، واعتقال مدنيين ورجال دين.
وفي تقريرها السنوي عن الحريات الدينية في العالم، الصادر حديثا، أكّدت اللجنة أن السّلطات البحرينية واصلت رفض السماح لرجال الدين الشيعة بالوصول إلى مساجد معينة، ومنعت آخرين من إقامة صلاة الجمعة وإلقاء الخطب، وغير ذلك من الأمور، لافتة إلى استمرار التمييز ضد الشيعة في التوظيف الحكومي وبعض الخدمات العامة والخاصة، وأن السلطات البحرينية استهدفت رجال دين شيعة وبعض الفعاليات الدينية خلال الحملة التي شنتها ضد حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات،.
كما واصلت السلطات استهداف الشخصيات الشيعية، وبعضها ينتمي إلى جمعية الوفاق، في ظل منعها وصول رجال الدين والمصلين الشيعة أيام الجمعة إلى مسجد الإمام الصادق في الدراز لإقامة صلاة الجمعة فيه. وأشار التقرير إلى ممارسات أخرى ضد الشيعة من بينها التدّخل خلال مراسم إحياء عاشوراء.
وحثت اللجنة الادارة الاميركية على دعوة سلطات البحرين لمعالجة المخاوف بشأن الحريات الدينية على الصعيدين الشخصي والعام، مطالبة بتطبيق قانون ماغنيتسكي للمساءلة العالمية عن حقوق الإنسان، لمنع إعطاء تأشيرات الدخول وتجميد الأصول في الولايات المتحدة، على الهيئات والمسؤولين الذين تمّ تحديد مسؤوليتهم في انتهاكات الحق في حرية الدين أو المعتقد.
وأوصت اللجنة بضرورة الضغط على أعلى المستويات والعمل على الإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي والمدافعين عن الحريات الدينية، والضغط على حكومة البلاد من أجل معاملة السجناء بإنسانية والسماح لهم بالتواصل مع عوائلهم ومحامييهم ومراقبي وضع حقوق الإنسان، والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، والقدرة على ممارسة معتقداتهم الدينية.