قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة / نبأ – دعت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى “وقف مساعدات واشنطن العسكرية إلى السعودية، ومنع استخدام القوات الأميركية في قتال الحوثيين”، أي حركة “أنصار الله” في اليمن، وذلك لـ”التخفيف من المأساة الإنسانية المستمرة منذ ثلاث سنوات هناك”.
وقالت الصحيفة، في افتتاحية لها نشرها موقع صحيفة “الشرق” القطرية، إن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” والإدارة الأميركية “ضلّلتا الشعب الأميركي بشأن التورّط العسكري المتزايد في الحرب في اليمن، التي كان يجب ألا يكون لأميركا دخل فيها”.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن الكشف الأخير عن وجود قوات خاصة (كوماندوز) أميركية تساعد في تحديد مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية وتدميرها يتناقض مع بيانات “البنتاغون” السابقة عن أن المساعدات العسكرية الأميركية للسعودية تقتصر على إعادة تزويد المقاتلات السعودية بالوقود في الجو، والأنشطة اللوجستية والاستخباراتية، وأنه لا علاقة لها بالقتال، وأن القرارات العسكرية الكبيرة مثل التي تجرّ أميركا إلى حرب اليمن تتطلّب نقاشاً عاماً لإرغام الرئيس وجنرالاته على تبرير قراراتهم وتحميلهم المسؤولية عنها”.
وبحسب الصحيفة، “نشرت واشنطن قوات في اليمن منذ ما قبل الحرب على الحوثيين لقتال “القاعدة”، وذلك بموجب إجراءات التفويض الممنوحة من الكونغرس، التي تم إقرارها في مرحلة ما بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001، لكن التدخل العسكري الحالي في الحرب بين الحوثيين والسعودية لا يجد ما يسنده تشريعياً”.
وقالت: “إن الحملة السعودية الوحشية على اليمن خلقت أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ووضعت أكثر من 8 ملايين شخص على حافة المجاعة، وعرّضت أكثر من مليون شخص لوباء الكوليرا، وشرّدت نحو مليونين من ديارهم”. ومضت الصحيفة تقول: “إن النظام السعودي يصرّ على نصر عسكري في اليمن برغم المآسي الإنسانية، وبرغم أن الجميع أصبحوا على قناعة بأن لا حلّ في اليمن إلا بوقف الحرب والتفاوض من أجل السلام”. وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لا يرغب إلا في بيع أي معدات عسكرية جديدة تطلبها السعودية”.
وفي السياق نفسه، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية. وكانت المحكمة العليا قد قضت، في يوليو / تموز 2017، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان. ويأتي الحكم القضائي الصادرامس في سياق معركة قانونية يخوضها الناشطون المعارضون لتصدير السلاح البريطاني إلى السعودية.
