قناة نبأ الفضائية نبأ
أجبر تصاعد الأزمة الخليجية الشركات الكبرى على الانحياز إلى أحد الجانبين، أي قطر أو قائدة الحصار عليها، السعودية، وهو ما سيلقي بتبعات سلبية في المستقبل على العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، في وقت تجد فيه الخطوات السعودية لتقويض قطر مالياً معارضةً أميركية شديدة.
تقرير عاطف محمد
تتصاعد الأزمة الخليجية بين الإمارات وقطر بطرق كثيرة ومثيرة للقلق قد تؤثر على مصالح تجارية لأطراف أخرى رئيسية، وقد تزيد الضغط الدولي من أجل حل النزاع.
وفي تحول كبير بعيداً عن التعنت السعودي والإماراتي في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على الانحياز إلى أحد طرفي النزاع الذي دام 11 شهرا حتى الآن، تجد المؤسسات المالية البارزة دولياً نفسها متداخلة في النزاع.
وأفاد المديرون التنفيذيون لبنكي “جي بي مورجان” و”إتش إس بي سي”، لصحيفة “وول ستريت جورنال”، خلال شهر أبريل / نيسان 2018، بأنهم لن يشاركوا في إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار في الخليج، لأن ذلك قد يعرض علاقتهم بالمملكة للخطر.
وبحسب الصحيفة، اندفعت المملكة في أبريل/نيسان نفسه لبيع سندات بقيمة 11 مليار دولار، وهي المرة الرابعة في عروضها الدولية لضمان وصولها للسوق قبل قطر.
وفي خطوة غير عادية، فاجأت الرياض السوق عندما أطلقت سنداتها من دون الشروع في حملة ترويجية تقليدية لتسويق العرض، وسعت لإتمام الصفقة في يوم واحد. وقد تم تغطية العرض بما يعادل 5 مرات. لكن المحاولة السعودية لتقويض قطر قد فشلت، بالنظر إلى أن عملية البيع من قبل الدوحة قد تم تغطيتها بالحجم نفسه.
كما أجبر الرد القطري العديد من المؤسسات الغربية على التعامل مع قطر من خلال مكاتبها في لندن، وفقا لـ”وول ستريت جورنال”.
وتتناقض التداعيات المالية للأزمة الخليجية مع المحاولات الفاشلة للتحالف الإماراتي السعودي، في أعقاب إعلان دول الحصار على قطر الضغط على الدول الأفريقية القوية لدعم إجراءاتها العقابية ضد قطر.
وتضيف الصحيفة أن السعودية والإمارات “شعرتا بالإحباط من إثبات الدوحة قدرتها على المقاومة بما يكفي لرفض المطالب التي طالب بها التحالف، وقد قررت زيادة الضغط. ومع ذلك، فإن إجبار المؤسسات المالية على الانحياز إلى أحد جانبي الأزمة الخليجية يعرض مصالح الشركات الأمريكية الكبرى للخطر”.
