دراسة:السعودية والإمارات ستهدران فرصاً اقتصادية بالمليارات

بعد سياسة التوطين التي اعتمدتها المملكة ورحلت على اثرها اغلب الوافدين للعمل… اظهرت دراسة اميركية ان المملكة والامارات ستخسران المليارات لافتقارهما للكفاءات المطلوبة.
تقرير: بتول عبدون

سعودة الوظائف سياسة تعتمدها المملكة لحل ازمة البطالة التي تعيشها ما دفعها الى الاستغناء عن عدد كبير من العاملين من جنسيات مختلفة في وقت يرى مراقبون انها تفتقد للكفاءات المطلوبة لتغطية الاحتياجات.
دراسة أمريكية حديثة اظهرت أن السعودية ستهدر فرصاً بالمليارات من الدولارات؛ لافتقارها إلى الكفاءات والمواهب المطلوبة لتحقيق خططها الاقتصادية والتنموية بحلول 2030.
الدراسة التي أصدرتها شركة “كورن – فيري” العالمية الأمريكية، اكدت أن الممكلة ستهدر فرصاً قيمتها 206 مليارات دولار بحلول عام 2030؛ بسبب افتقارها إلى الكفاءات المطلوبة لتحقيق خطة النمو الاقتصادي.
وتحت عنوان “مستقبل العمل: أزمة المواهب المستقبلية”، شددت الدراسة على ان النقص في الكفاءات المؤهّلة سيكبح النمو ما لم يتم التعامل معها، وسيكون للفشل في ذلك تبعات ضخمة على الاقتصادات العالمية الرئيسية بحلول عام 2030.
وتتمحور الدراسة حول أزمة نقص الكفاءات والمهارات في هدر فرص اقتصادية كبيرة بسبب نقص الكفاءات والمواهب في منطقة الخليج مشيرة إلى أن الامارات ايضا سيبلغ حجم خسارتها في الإيرادات السنوية 50.6 مليار دولار بحلول عام 2030.
وحول مبادرات السعودة والتوطين في المملكة، أكّد العضو المنتدب في “كورن – فيري”، جورج كرم، أن الأرقام تظهر أن ذلك لن يفي بالغرض ويتطلب وقتاً طويلاً ولن يكفي وحده دون استقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب وتأمين بيئة جاذبة لهم.
المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة “كورن – فيري”، جوناثان هولمز اكد ان أزمة المواهب ستؤثر بشكل كبير في نموّ الشركات الفردية، بالإضافة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية التي تهدف إلى تنويع وتنمية الاقتصادات المحلية.
وأقرّت المملكة قانون توطين الوظائف خلال الأعوام الماضية بهدف تأمين أكبر عدد من الوظائف مع بلوغ نسب البطالة في البلاد 12.8%. ما دفعها لطرد عشرات الآلاف من العمال والموظفين الأجانب، إلا أنها تواجه مشكلة حقيقية في توفير بدلاء محليين بنفس الكفاءه.