قناة نبأ الفضائية نبأ
على الرغم من بقاء الدول الأوروبية ضمن الاتفاق النووي، فإن تأثير خروج الولايات المتحدة منه يهدده بشكل كبير، لا سيما وأن التبادل التجاري والاقتصادي الأوروبي مرتبط بالولايات المتحدة.
محمد البدري
يمثل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، في الظاهر، مجرد انسحاب طرف واحد من ضمن 9 أطراف وقعت هذا الاتفاق، الذي اكتسى لاحقاً صبغة دولية بعد اعتماده من مجلس الأمن الدولي، ولكن الواقع أن انسحاب واشنطن منه يمثل في رأي العديد من الخبراء إصدار شهادة وفاة له.
يحاول الأوروبيون امتصاص الصدمة التي تركها انسحاب الرئيس دونالد ترامب من هذا الاتفاق ويؤكدون أنه لم يمت، كما تجنبت طهران الانسحاب الفوري منه وآثرت منح شركائها الآخرين في الاتفاق فرصة “لا تتعدى أسابيع” لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الاتفاق، وفق تعبير مسؤول أوروبي.
تؤكد المعطيات والحقائق الواقع، وفق كثير من المحللين والمتابعين، أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق يعني انهياره بشكل كامل، حيث تتحكم واشنطن بما نسبته أكثر من 90 في المئة من العقوبات على إيران، كما تتحكم في النظام المالي العالمي ومن خلاله تستطيع فرض عقوبات تخشاها جميع الأطراف.
قالت الخزانة الأميركية، بُعيد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق، إن الولايات المتحدة ستعيد فرض مجموعة واسعة من العقوبات المتعلقة بإيران، ولكنها لن تفرضها دفعة واحدة وعلى الفور، بل ستكون هناك فترة تخفيف في العقوبات تتراوح ما بين 90 و180 يوماً.
يأتي في مقدمة التأثرات المحتملة جراء قرار ترامب عودة العقوبات السابقة على إيران التي رفعت بموجب الاتفاق. فبعد رفع هذه العقوبات، فتحت إيران أبواب قطاعاتها الاقتصادية للشركات الأوروبية الأميركية، وتمكنت هذه الشركات من عقد الكثير من الصفقات مع الطرف الإيراني، كما شطبت واشنطن بموجب هذا الاتفاق من لوائحها السوداء 400 اسم لأفراد وشركات وكيانات كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأميركي بشأن العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي.
وألغيت، بموجب الاتفاق أيضاً، عقوبات تمس أجانب ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين في قطاعات اقتصادية مختلفة. ووفقاً لقرار ترامب الجديد، لن تعود فقط هذه العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق السابق، بل يمكنً أيضا فرض عقوبات جديدة إذا رأت الإدارة الأميركية ما يستدعي ذلك.
