ارتفعت نسبة تعاطي المخدرات في المملكة السعودية بشكل متسارع خلال السنوات الماضية، وسط تأكيدات على أن السلطات السعودية تتهاون وتغطي التجار مع غياب الأرقام الرسمية عن أعداد المدمنين.
عاطف محمد
يشهد تعاطي المخدرات تصاعداً مطرداً في المملكة السعودية، يعكس تزايد حجم ترويجها وتعاطيها وتهريبها إلى البلاد، ففي ظل غياب الأرقام الرسمية عن أعداد المدمنين، وسعي مسؤولين إلى تهوين المشكلة، تعكس الإحصاءات الرسمية الصادرة عن السلطات عن كميات المخدرات المضبوطة أن ثمة سوقاً كبيراً جداً في المملكة.
أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً ضبط 17 مليون حبة “كبتاغون” في موسم الاختبارات، الذي وصفته بأكثر المواسم النشطة لمروجي المخدرات، واللافت للانتباه هو ارتفاع عدد متعاطي “كبتاغون” في المملكة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث ضُبطت مليونا حبة “كبتاجون” خلال موسم الاختبارات آنذاك.
وبحسب المعلومات الرسمية، أعلنت الداخلية عام 2016 عن القبض على 1776 مهرب مخدرات، وهو عدد أكبر من المقبوض عليهم عام 2015 الذي بلغ 1461 مهرباً، وأكبر بكثير ممَّن اعتقلوا عام 2014 وكانوا نحو 1309 مهرب.
وسبق أن كشف الداعية علي المالكي، في مقابلة مع التلفزيون السعودية الرسمي، يوم 19 مايو / أيار 2013، أن شخصيات سعودية كبيرة تتاجر بالمخدرات وتتعاطى وتساهم في ترويجها.
ولعل ما هو أخطر من ظاهرة انتشار المخدرات في المدارس السعودية، انتشارها بين المعلمين، حيث ذكرت هيئة الرقابة والتحقيق في المملكة أن عدد المتهمين من المعلمين بلغ في 520 قضية جنائية عام 2017 إلى جانب 2430 قضية تأديبية باشرتها هيئة الرقابة والتحقيق مع 2728 متهماً، وفقاً لما نشرته صحيفة “مكة” يوم 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.
وشهدت الدول العربية بشكل عام، وبعض الدول الخليجية بشكل خاص، ارتفاعاً مخيفاً في معدلات مدمني المخدرات خلال السنوات القليلة الماضية، وما يجعل التعامل مع هذه المشكلة صعباً هو قلة المعلومات والأرقام الرسمية عن حال المخدرات في العالم العربي، سواء من ناحية الاتجار أو الزراعة أو التعاطي. ووفقاً لإحصاءات غير رسمية، فإن عدد المدمنين في العالم العربي تجاوز 10 ملايين مدمن.