قناة نبأ الفضائية نبأ
طالبت منظمات حقوقية السلطات السعودية بالافراج عن الصحفي المعتقل علاء برنجي، وعشرات الصحفيين والمدونين، منتقدة مضي السلطات بسياسات إسكات أي رأي من خلال الإعتقالات التعسفية والمحاكمات المعيبة والأحكام القاسية.
تقرير: سناء ابراهيم
التعبير عن الرأي والحرية الصحفية في نقل المعلومة ونشر تفاصيل عن الانتهاكات، أمور محظورة في السعودية وتتسبب بجعل من يقوم بها خلف القضبان لأعوام طوال، وهو حال الصحفي علاء برنجي الذي يقضي عامه الرابع خلف القصبان.
“المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، وفي تقرير تحت عنوان “السعودية لا زالت سجناً للصحفيين قالت : 4 سنوات على إعتقال علاء برنجي بسبب تعبيره عن رأيه”، بيّنت المنظمة الحقوقية الدور الذي كان يؤديه برنجي في محفل الإعلام والصحافة، مشيرة إلى أنه في 14 مايو 2018، ينهي الصحفي علاء برنجي سنته الرابعة خلف القضبان بسبب تعبيره عن رأيه ومطالبته بالحقوق ونشره معلومات حول الإنتهاكات.
تقول المنظمة إن برنجي هو من الصحفيين المرموقين في السعودية، كان يكتب في صحف “البلاد” و”الشرق” و”عكاظ”، رافق إعتقاله عدد من الإنتهاكات منها وضعه بداية بمعزل عن العالم الخارجي وحرمانه من التواصل مع العالم الخارجي ومنعه من تعيين محام طوال فترة محاكمته، مشيرة إلى أنه عرض على المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، سيئة الصيت، ووجهت له تهم على خلفية تعبيره عن رأيه، ونشره معلومات حول إنتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان.
وأوضحت الأوروبية السعودية أن التهم الموجهة له، استندت إلى تغريدات له دعم في بعضها حق المرأة في السعودية بقيادة السيارة، والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، وأضافت أنه على الرغم من أن السلطات أقدمت على تغييرات تطابق الكثير منها مع مطالبات برنجي وتغريداته، إلا أنه حكم عليه في مارس 2016 بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر بعدها 8 سنوات إلى جانب دفع غرامة مالية، و بعد 3 أشهر رفع القاضي الحكم بالسجن إلى 7 سنوات مدعيا أن الحكم الأول لم يشمل التهم التي وجهت له حول ما وصف بأنه الإستهزاء بالدين وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، وذلك وفق التفسير الرسمي المتشدد.
وفي حين تحل الذكرى الرابعة لإعتقال برنجي، مع تراجع تصنيف السعودية من المرتبة 168 إلى 169 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، فإن الاوروبية السعودية ومنظمة القسط لحقوق الانسان، تطالبان بتمكين علاء برنجي من الطعن في الحكم الصادر عليه بسبب عمله السلمي والمشروع كصحفي وكمواطن، له الحق في التمسك بآرائه والتعبير عنها والتحدث دعماً للإصلاح وحقوق الإنسان.
