نبأ – طالب تقرير “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عن مئات من معتقلي الرأي الموجودون في سجون الإمارات والسعودية بسبب نشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.
ونشرت “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” تقريراً في مؤتمر “رايتس كون” الدولي المنعقد في مدينة تورنتو الكندية، بشأن معتقلي الرأي في كل من دولتي الإمارات والسعودية، وجاء في التقرير أن الإمارات تعتقل بحسب إحصاءات حقوقية موثقة أكثر من 204 معتقلين على خلفية الرأي والتعبير، يحملون جنسية 13 دولة.
وجاء الناشطون الإماراتيون أولاً من حيث عدد المعتقلين بـ108، بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، بعدما شنت السلطات عليهم حملات متعاقبة منذ عام 2012، وجرى الحكم على 69 ناشطاً إماراتياً في أحكام سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، في حين ينتظر 10 آخرون محاكمتهم، كما تجري محاكمة واحد فقط منهم وهو الناشط أسامة النجار.
وأشارت الفيدرالية إلى شيوع حوادث الاختفاء القسري في الإمارات، واستمرار السلطات فيها في تشديد قبضتها الأمنية على منتقدي الحكومة ومعارضيها، وتقديمهم إلى محاكمات جائرة بتهم فضفاضة، وبموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب، وبتهم الإساءة لقادة الدولة ومؤسساتها السياسية.
كما تناول التقرير اعتقال السلطات السعودية العشرات من معتقلي الرأي، منهم علماء دين ومفكرون ومثقفون دونما تهمة أو قضية أو محاكمة، وأشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت في سبتمبر / أيلول 2017 نحو 76 شخصاً من العلماء والمفكرين والأكاديميين والقضاة البارزين، أشهرهم الداعية سلمان العودة الذي يتابع صفحة “تويتر” الخاصة به 14 مليون شخص.
ونبه التقرير إلى أن من بين المعتقلين في السعودية أشخاص انتقدوا برنامج التحول الاقتصادي للمملكة الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان.
وأبرز التقرير واقع الحريات العامة المزري في السعودية، وما تشهده من أشكال متعددة تستهدف قمع الأصوات المعارضة، بما يمثل تقييداً فاضحاً للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير، وما يتعرض له أصحاب الرأي والمعارضون من قمع وترهيب.