قناة نبأ الفضائية نبأ
شكلت الاحكام البحرينية الاخيرة صدمة لدى المجتمع الحقوقي إذ اتخذت السلطات أحكاما جائرة بالجملة بحق 115 مواطنا أصبحوا من دون جنسية بموجب احكام استندت الى التعذيب، في صورة تتعارض مع القانون الدولي.
تقرير: سناء ابراهيم
على الرغم من الدعوات الحقوقية لوقف السلطات البحرينية لتنفيذ عقوبة اسقاط الجنسية عن المواطنين، إلا أن سلطات المنامة تصرّ على تنفيذها بحق المواطنين، حيث أصدرت أحكاما جماعية على أعداد غير مسبوقة، حيث أصدرت قراراً بإسقاط جنسية 115 مواطناً بحرينياً، أحكام لاقت تنديدا واستنكارا من منظمات حقوقية، أعربت عن قلقها من الوضع المزري لحقوق الانسان في البلاد.
ثلاث منظمات حقوقية غير حكومية نددت بإسقاط الجنسية البحرانية عن ١١٥ مواطنا خلال جلسة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٨م، والتي تخللها إصدار أحكام بالسجن المؤبد على 53 مواطناً، والسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة على 62 آخرين، وإسقاط الجنسية عن 115 متهماً في القضية المعروفة بـ«كتائب ذو الفقار».
أعربت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” و”معهد البحرين للديمقراطية والحقوق” (بيرد)، و”المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان” عن الإدانة الشديدة لإسقاط الجنسية غير القانوني، وأثارت مخاوفها الخطيرة بشأن التعذيب والانتهاكات الأخرى لمعايير المحاكمة العادلة. وأكدت اعتماد المحكمة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مؤكدة أن الاحكام تتعارض مع القانون الدولي.
وقالت لين معلوف، المسؤولة في منظمة العفو الدولية، إن “الحجم الهائل” من أعداد المسقطة جنسياتهم في البحرين “يثير السخرية”، مشيرة إلى أن أحكام اسقاط الجنسية دليل على أن سلطات البحرين لا تولي أي اعتبار للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة”.
العفو الدولية أشارت إلى أن جميع الأفراد الذين تعرضوا لإسقاط الجنسية يتم إجبارهم على تسليم جوازات سفرهم ووثائق الهوية وإرغامهم على التقدم للحصول على تصريح إقامة كأجانب أو مغادرة البلاد.
بدورها، رأت “جمعية الوفاق” المعارِضة، في الأحكام الأخيرة “استمراراً لسياسة تكميم الأفواه وقمع المعارضين”، لافتة في بيان إلى أن “النظام في البحرين لجأ إلى تفعيل دور القضاء في معاقبة المعارضين، وهو ما دفعه إلى إصدار آلاف الأحكام الانتقامية بحق المطالبين بالديمقراطية”.
إلى ذلك، كشفت “الوفاق” عن تسجيل عمليات اقتحام لعشرات المنازل البلاد، في ما لا يقلّ عن 13 منطقة، موضحة أن القوات البحرينية عمدت إلى اعتقال عدد من المواطنين من دون إبراز أي إذن بالتفتيش والاعتقال. وجاءت تلك المداهمات بعد قمع القوات البحرينية تظاهرة مستنكِرة لمجزرة غزة ورافضة للتطبيع مع كيان الاحتلال في بلدة المعامير، بمحافظة الوسطى.
