السعودية / نبأ – أكدت “لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية” إنه “في الوقت الذي تروج فيه السلطات السعودية لنفسها بأنها سلطات إصلاحية ومنفتحة، إلا أنها على أرض الواقع تمارس أسوأ حملات قمع وترهيب مرت بها البلاد”.
وقالت المنظمة، في بيان بشأن حملة الاعتقالات الأخيرة في السعودية، إنه “في حين أنها (السلطات) تفاخر أمام العالم بالسماح بقيادة المرأة للسيارة، إلا أنها الآن تعتقل تعسفاً ناشطات وناشطين حملة القيادة، وتدهم منازلهم وتنتهك حقوقهم في انتقام منهم بسبب ضغطهم للحصول على هذا الحق، كما لا يزال في السجون من طالبوا بالسماح بقيادة المرأة للسيارة وحوكموا بسبب ذلك كالدكتور محمد فهد القحطاني، عضو جمعية “حسم”، والناشط الحقوقي وليد أبو الخير، والصحافي علاء برنجي”.
وأضافت المنظمة “إن ما تقوم به السلطات هي حملات ترويج دعائية في الخارج، متزامنة مع حملات قمع وإصمات في الداخل تطال الجميع، يدل بشكل قاطع أن السلطات غير جادة في الإصلاح، وأن كل ما تدعيه هو للدعاية”، مشددة على أهمية “كشف هذا القمع الرهيب، وتحذير العالم من الوقوع في تصديق الدعايات السعودية، والتأكيد على أن العمل الحقوقي عمل مشروع لا يستحق العقاب”.
وطالبت بإسقاط التهم الموجهة إلى النشطاء، معتبرة أن “جميعهاً تهم باطلة يجب أن تسقط حالًا”، وطالبت بأن “يتم الإفراج عن جميع معتقلي الرأي من دون تأخير ومن دون قيد أو شرط”.
وشنت السلطات السعودية، في بداية شهر رمضان المبارك، حملة اعتقالات شملت نشطاء مثل عبدالعزيز محمد المشعل، المدونة إيمان النفجان، والداعية محمد الربيعة، والمحامي إبراهيم المديميغ، والأستاذة الجامعية عزيزة اليوسف، والناشطة الحقوقية لجين الهذلول، زوجة الكاتب والممثل الكوميدي فهد البتيري.