قناة نبأ الفضائية نبأ
لا تزال فصول التآمر الإماراتي على ماليزيا تنكشف، مع بروز معطياتٍ كثيرة تؤكد ضلوع أبو ظبي في عمليات فسادٍ واسعة، بالشراكة مع حليفها الخاسر في الانتخابات، نجيب عبد الرزاق، والذي يواجه اتهامات جنائية وغسل أموال تتعلق بصندوق ماليزيا السيادي، للإمارات دور بارز فيها.
محمد البدري
لم يمر فوز التحالف الذي يقوده مهاتير محمد في الانتخابات البرلمانية الماليزية يسيراً على على الإمارات، بعد خسارة حليفها المتهم بقضايا فساد، رئيس الوزراء الماليزي الخاسر نجيب عبد الرزاق.
فقد كشف الكاتب السعودي تركي الشلهوب سبب غضب الإمارات من عودة مهاتير إلى لسلطة، مؤكداً أن السبب الأساسي يكمن بإنفاق أبو ظبي أكثر من 5 مليارات دولار لمحاربة “التيّار الإسلامي السياسي” في ماليزيا، الذي ينتمي إليه مهاتير، وفي النهاية سقط حليفهم الفاسد عبد الرزاق، وفاز مهايتر.
فتحت الانتكاسة الجديدة ملف الصندوق السيادي الماليزي والدور الذي لعبته الإمارات في الفضيحة التي هزته عام 2016 من خلال بعض الشخصيات بالتواطؤ مع عبد الرزاق المهدد بالملاحقة القضائية في هذا الملف، ما يعني أنّ اسم الإمارات سيكون حاضراً بقوة.
في أبريل / نيسان 2016، كشف مكتب المدعي العام السويسري أن سلطات البلاد وسعت تحقيقاً جنائياً بشأن صندوق التنمية الماليزي الحكومي، ليشمل اثنين من المسؤولين السابقين في صناديق سيادية في أبو ظبي بتهم النصب والاختلاس والفساد والتزوير.
وأشار المحققون السويسريون إلى أن أكثر من 4 مليارات دولار سرقت من عدد من الشركات الماليزية المملوكة للحكومة في عهد عبد الرزاق، وكانت مخصصة لتمويل مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية في ماليزيا.
وفي يناير / كانون الثاني 2017، كشفت وثائق محاكمات وتحقيقات أوردتها صحيفة “وول ستريت جورنال” دوراً لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في هذه الفضيحة من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية، قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إن أموالها اختلست من صندوق التنمية الماليزي.
كذلك، كشفت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعتيبة، التي جرى تسريبها، عن لقاءات بين شاهر عورتاني، وهو شريك تجاري للعتيبة في أبو ظبي، وجو لو، الممول الماليزي الذي تقول وزارة العدل الأميركية إنه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات و500 مليون دولار.
