“هيومن رايتس” تطالب “الشيوخ” الأميركي بوقف صفقات الأسلحة إلى البحرين

واشنطن / نبأ – طالبت “هيومن رايتس ووتش” مجلس الشيوخ الأميركي برفض اقتراحين لبيع أسلحة بقيمة مليار دولار تقريبا إلى البحرين، “نظرا إلى سجل حكومتها السيئ بشأن حقوق الإنسان والاضطهاد المستمر للمعارضين”.

وقالت سارة مارغون، مديرة مكتب المنظمة في واشنطن، في بيان يوم الخميس 24 مايو / أيار 2018: “يوضح هذان المقترحان لبيع الأسلحة أن إدارة ترامب لا تكترث لحقوق الإنسان في البحرين. على مجلس الشيوخ الأميركي إيقاف جميع مبيعات الأسلحة إلى البحرين، حتى تطلق سراح جميع الحقوقيين والمعارضين المعتقلين ظلماً، وأن يوضح أن أي حليف رئيسي للولايات المتحدة يجب ألا يستمر في مثل هذه الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان”.

وأشارت المنظمة إلى أن “هناك مخاوف كبيرة تتعلق بحقوق الإنسان في سلوك البحرين محلياً، وخارجياً من خلال مشاركتها في التحالف بقيادة السعودية في اليمن”، مطالبة الولايات المتحدة بـ”التوقف عن بيع جميع الأسلحة إلى البحرين، إلى أن تظهر السلطات أنها جادة في معالجة المخاوف الحقوقية”، مطالبة أن “يشمل ذلك إطلاق سراح جميع الحقوقيين والمعارضين الذين يقضون فترات سجن طويلة بسبب تعبيرهم السلمي، ومحاسبة المسؤولين وضباط الأمن المسؤولين الذين شاركوا في التعذيب أو أمروا به خلال الاستجوابات منذ عام 2011”.

وقالت مارغون: “ينبغي ألا تكافأ البحرين على سجلها الحقوقي بمبيعات أسلحة يمكن أن ترسخ مزيدا من القمع في البلاد”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت، يوم 27 أبريل/نيسان 2018، على بيع طائرات مروحية من طراز “إيه إتش 1 زي” وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى إلى البحرين، بتكلفة تقدر بنحو 911.4 مليون دولار.

كما وافقت الوزارة نفسها، يوم 17 أيار/مايو 2018، على صفقة أسلحة ثانية مع البحرين تصل قيمتها إلى 45 مليون دولار، شملت 3,200 قنبلة مخصصة لتسليح أسطول مقاتلات “إف-16” في البحرين. في كلتا الحالتين، وتم إخطار مجلس الشيوخ بالمبيعات، وبموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، لديه 30 يوماً من تاريخ الإخطار لمعارضة الصفقة.