تتعمد السعودية إبقاء اتصالاتها ومشاوراتها السرية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بعيدةً عن الأردن، في الوقت الذي تتوسع فيه دائرة الخلافات بين عمّان والرياض بسبب قفز الأخيرة فوق الوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
تقرير: محمد البدري
برزت مؤشرات قوية مؤخرًا تشي بأن مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصر على إقصاء وإبعاد الأردن على المستوى المؤسسي والفردي عن كل مشاريع الاتصالات التنسيقية مع كيان الإحتلال الإسرائيلي.
فقد طلبت شخصيات سعودية رسمية مشرفة على ملف العلاقات والاتصالات مع كيان الاحتلال طلبت منه الحرص على عدم تدخل الأردن تحديداً بمضمون وشكل وهوية الاتصالات التي تجري مباشرة أو عبر أطراف ثالثة.
وأكدت تقارير دبلوماسية أن مساحة الاتصالات بين مستشارين وباحثين سعوديين ودوائر إسرائيلية عدة تزداد وتنمو بشكل كبير خلف الستار. وأشارت التقارير إلى أن الأردن يظهر اهتماماً برصد هذه الاتصالات في الوقت الذي حرص فيه ابن سلمان على عدم التشاور مع الأردن بخصوص مثل هذه الاتصالات كما كان يحصل عادة في الماضي.
تلمح التقارير والتقييمات إلى أن أطرافا سعودية قريبة جداً من مكتب ابن سلمان طلبت مباشرة من قنوات إسرائيلية الحرص على بقاء أي نقاشات أو اتصالات بعيدة عن الأردن، وعدم وضع الأردنيين في صورتها، وهو حرص تضمن أيضاً محور الاتصالات بين السعودية وشخصيات ومؤسسات فلسطينية أيضاً من بينها مؤسسة بحثية يديرها أحد أقرباء القيادي البارز في حركة “فتح” اللواء جبريل الرجوب.
وتقول مصادر مطلعة إن أزمة الثقة المتواصلة بين الأردن ومجموعة ابن سلمان خصوصاً بعد ظهور خلافات لها علاقة بالدور التركي في ملف القدس وفي ملف المسجد الأقصى بصفة حصرية. ويأخذ الأردن على الجانب السعودي امتناعه في كل المنابر واللقاءات عن دعم الوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس.
أما الجانب السعودي فيتهم الأردن بالعمل على تشويش مواقف السعودية وبالمبالغة في العلاقات مع تركيا ورفض اتخاذ إجراءات ضد تنظيم “الإخوان المسلمون” الأردني خلافاً للبوصلة السعودية.
ويرى مسؤولون أردنيون أن عمّان ولأسباب متعددة لا تحظى بمكانة المنامة والقاهرة في خارطة أولويات الرياض، لا على مستوى المساعدة المالية ولا في السياق الاستراتيجي، لا سيما بعد أن برزت قنوات التطبيع بين الدائرة المحيطة بابن سلمان والحكومة الإسرائيلية.