تونس / وكالات / نبأ – أكدت المواطنة التونسية، جنات جمال، المقيمة في السعودية منذ عام 1997، تعرضها وزوجها وطفلهما للاحتجاز في السعودية ومنعهم من السفر والعودة إلى تونس، وذلك منذ عام 2013.
ونقل موقع “جوهرة أف أم” الإلكتروني التونسي عن جمال قولها إنه اثر تعرضها لطرد تعسفي من قبل المؤسسة السعودية التي كانت تعمل فيها، خلال عام 2013، تقدمت بشكوى قضائية ضد المؤسسة للحصول على مستحقاتها، إلا أنه تم منعها من السفر منذ ذلك التاريخ وتم احتجاز جوازي سفرها وزوجها، إلى حين تدخُّل وزارة الخارجية التونسية يوم الأربعاء 30 مايو / أيار 2018، لدى السلطات السعودية، التي أعادت إليهما جواز سفرهما، وبعد تحركات ووساطة قامت بها جمعية “من حقي” التونسية.
وأضافت أن القنصلية التونسية في جدة أعلمتها أن إجراءات التقاضي تجبرها على البقاء في السعودية إلى حين صدور حكم، إلا في حال قبولها السفر بوثيقة “السماح بالمرور” والتنازل عن كل شيء.
وأوضح المتحدث باسم جمعية “من حقي” أحمد قفراش، إن الزوجين كانا قد تعاقدا عن طريق وكالة التعاون الفني في تونس ووزارة الصحة للعمل كممرضين في إحدى المراكز الصحية في السعودية، إلا أنه تم في عام 2013 إنهاء عقد الزوجة تعسفاً من دون إعلامها، وذلك بعد أن طالبت بمستحقاتها المالية على المركز.
ونقل موقع “نسمة” الإلكتروني التونسي عن قفراش قوله إن الزوجة التي تم إجبارها على كتابة تعهد بأنه تم إبلاغها بقرار إنهاء العقد، اضطرت إلى رفع قضية لدى المحكمة الإدارية في منطقة الباحة ضد المديرية العامة للشؤون الصحية هناك، مؤكداً أن قرار احتجاز جوازات سفر العائلة ورفض تجديد إقامتها ومنعها من العودة إلى تونس تم اتخاذه ضد الزوجة عقاباً على تجرؤها على رفع القضية والمطالبة بحقوقها.
وقال: “إن الزوجة التي لم تتمكن من مقابلة أبنائها الثلاثة منذ 5 سنوات تعيش ظروفا نفسية و اجتماعية قاسية”، مشيراً إلى أنها “اضطرت للعمل كمعينة منزلية لكسب قوت عائلتها خاصة وأن زوجها توقف بدوره عن العمل”.