قناة نبأ الفضائية نبأ
فلسطين المحتلة / مواقع / نبأ – قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن رجال المال والأعمال في السعودية باتوا على قناعة بأن الدخول في شراكة مع ولي العهد محمد بن سلمان، أفضل لهم من أن يفقدوا كل شيء.
وأشارت الصحيفة، في تحليل إخباري نشره بالعربية موقع “الخليج أون لاين” الإلكتروني، إلى الاتفاق الذي أبرمه ابن سلمان مع عشرات الوزراء وأفراد في العائلة المالكة، لدفع جزء كبير من ثروتهم مقابل إطلاق سراحهم بعد حملة اعتقال شهدتها المملكة في نوفمبر / تشرين الثاني 2018.
وتشير إلى أن هؤلاء يرون أن من “الأفضل لهم العمل مع ولي العهد خشية أن يخسروا ما تبقى لديهم، وربما ما زالوا يأملون بأن يفوزوا ببعض المشاريع في المستقبل، ولو بهامش ضيق”.
وطرحت الصحيفة الإسرائيلية سؤالاً يتعلق بمدى قدرة السعودية الآن على جذب المستثمرين الأجانب، وهل يرون في الرياض بيئة جيدة لهذا الغرض؟ وفي الإجابة تقول: “إن المستثمرين الأجانب يخشون أن يعمد ولي العهد إلى تأميم ممتلكاتهم فجأة، ورغم ذلك فلا يبدو أن هناك انسحاباً كبيراً للاستثمارات الأجنبية من السعودية، فالإغراءات الكبيرة ما زالت تدفعهم إلى البقاء”.
وأضافت “بدأ الآن يتعقب غيرهم من الأثرياء، وأبرزهم شركة بن لادن العملاقة، التي استولت عليها الرياض أخيراً، بعد ملاحقة أعضاء من العائلة الحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع”.
ومجموعة بن لادن أُسست عام 1931 وتضم أكثر من 100 ألف موظف، ولديها نحو 537 شركة. ومنذ يناير / كانون الثاني 2018، بدأ ابن سلمان محاولة السيطرة على الشركة بعد أن أجبرها على إحداث تغيير في مجلس إدارتها، تضمن تعيين شخصين مقربين منه.
وبحسب الصحيفة، فإن الشركة ستتنازل عن 35 في المئة من أسهمها لمصلحة الدولة، ما يعني أنها ستفقد مكانتها كشركة عائلية وسوف تخضع لإدارة ابن سلمان بشكل غير مباشر، وستُسرح الشركة الآلاف من العاملين لديها، وتبيع بعض شركاتها، وتشارك في مشاريع البنية التحتية التي تريدها الحكومة، مثل المشاركة في “مشروع نيوم” المستقبلي.
وهذه الشركة ليست الوحيدة التي تسيطر عليها الرياض، فقد سبق لابن سلمان أن استحوذ على أصول شركات تابعة لرجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، ومنها مجموعة “إم بي سي” التلفزيونية.
واضطر الإبراهيم، كما تقول الصحيفة، إلى تسليم غالبية أسهم الشركة لولي العهد مقابل الإفراج عنه، وسمح له لأول مرة بمغادرة الرياض أخيراً، متوجهاً إلى دبي، حيث مقر الشركة.
وتوصل ابن سلمان إلى الأمر ذاته مع الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الذي يُعتقد أنه دفع جزءاً كبيراً من ثروته مقابل الإفراج عنه في أعقاب اعتقاله في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، خلال نوفمبر / تشرين الثاني 2018.
