قناة نبأ الفضائية نبأ
طالبت 30 منظمة حقوقية دولية، في بيانٍ مشتركٍ/ السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تقرير: محمد البدري
في ظلّ استمرار الإعتقالات التعسفية والقمع الممنهج للسلطات السعودية بحق الناشطين والحقوقيين، طالبت 30 منظمة حقوقية دولية، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات ومنها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” السلطات السعودية، إلى الكشف الفوري عن مكان المعتقلين الذي احتُجزوا إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.
وبحسب البيان، فإن نحو 12 مدافعة عن حقوق الإنسان معتقلات منذ 15 مايو / أيار 2018، بينهن ناشطات في حملات تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة.
وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء مصير المعتقلين، ولا سيما مع عدم معرفة أماكنهم، ومن بينهم لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف. وحثت المنظمات السلطات السعودية على السماح لأفراد المجتمع السعودي، ومن بينهم النساء، بممارسة حقوقهم في التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.
وأضاف البيان أن هذه الاعتقالات تأتي بعد وعود بإصلاحات أُعلنت العام الماضي كجزء من “رؤية 2030” التي روج لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
في الشأن نفسه، طالبت منظمة “فريدم هاوس”، المعنية بحقوق الإنسان، السعودية بإسقاط التهم الموجهة لـ7 ناشطات سعوديات بارزات، كن قد اعتقلن على خلفية مناداتهن بحقوق المرأة.
وقالت دوكي فاسهيان، مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن الملاحقة القانونية للناشطات بالسعودية تعارض تماماً مشهد التحضر والاعتدال الذي يحاول رسمَه ولي العهد محمد بن سلمان.
وأضافت فاسهيان أن السعودية تشن حملة قمع غير مسبوقة على المدافعات عن حقوق المرأة وتسعى إلى إبعادهن عن أعين المجتمع الدولي، كي لا تتأثر صورة الإصلاح الذي تدعيه المملكة.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب، بن إميرسون، قد نشر تقريراً عن الوضع الحقوقي في السعودية، كاشفاً أن الرياض تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب بشكل ممنهج لتبرير التعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد التقرير أن من يمارسون حقهم في حرية التعبير في السعودية يضطهدون بشكل ممنهج، مشيراً إلى أن المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تعذيب معتقلين يستفيدون من ثقافة عدم المحاسبة.
