تسود حالة من القلق مدينة القدس مع تواتر معلومات عن مخطط سعودي إماراتي لطمس هوية القدس العربية لمصلحة الاستيطان الصهيوني.
تقرير: بتول عبدون
تتكشف تباعاً فصول تطبيع الإمارات والسعودية مع الاحتلال، مع بروز مخطط لطمس هوية القدس العربية لمصلحة سياسة الاستيطان الاسرائيلي.
فقد كشف نائب رئيس “الحركة الإسلامية” في الداخل الفلسطيني كمال الخطيب عن مخطط إماراتي يقوده القيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان، لشراء عقارات عربية في البلدة القديمة تنفيذاً لمخطط استيطاني بجوار المسجد الأقصى.
بدوره، أكد عضو “الهيئة الإسلامية العليا لمدينة القدس” جمال عمرو أن السعودية ودولة الإمارات تقومان بدور متكامل لتحقيق أهداف مشبوهة في القدس، من خلال سعي الإمارات إلى السيطرة على أكبر قدر من العقارات عن طريق إغراء مالكه بدفع مبلغ ضخم يناهز قيمته الحقيقية مقابل بيع العقار، مستغلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المقدسيون بفعل الضرائب الباهظة التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال.
أما السعودية، فيتمثل دورها بإيجاد جسم إسلامي مسيحي جديد في القدس من خلال نشر العشرات من رجال الدين في المدينة يدينون لها بالولاء والطاعة، بما يخدم مشروعها بإسقاط الوصاية الأردنية على القدس لمصلحتها.
في المقابل، كشفت أوساط مقدسية لموقع “عربي 21” الإلكتروني عن اتخاذ الهيئات الإسلامية والمسيحية في المدينة لعدد من الخطوات، التي من شأنها تحصين العقارات العربية الإسلامية والمسيحية على حد سواء من أي عملية شراء أو بيع لجهات خليجية، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، من خلال تشكيل لجنة من خبراء وباحثين من داخل المدينة لرصد أي محاولة مشبوهة لشراء عقارات وتوثيق دفتري لكل العقارات العربية ومعرفة أصحابها فضلا عن توصية سكان القدس بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة يتم رصدها لسماسرة أجانب والتحري عن المشتري ومعرفة إذا ما كان يعمل لدول خليجية بعينها تحاول أن تطمس الإرث الإسلامي في المدينة، بما يصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان جهود الإمارات في السيطرة على عقارات عربية في القدس، والتي تعود بدايتها إلى عام 2014، حيث تم خداع ملاكها عن طريق إقناعهم بأن الهدف من شراء العقارات تطوير الحي، لتظهر الحقيقية بعد أيام عن شراء جمعية “إلعاد” الاستيطانية لهذه الأحياء من دولة الإمارات.