قناة نبأ الفضائية نبأ
أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرا وثقت فيه الانتهاكات الجسيمة الممارسة من سلطات المنامة بحق كافة الشرائع الدولية والمعاهدات والقرارات، من خلال سياستها الممنهجة بنزع جنسيات المواطنين.
تقرير: سناء ابراهيم
فيما تستمر السلطات البحرينية بإصدار أحكام إسقاط الجنسية عن المواطنين، منفذة سياسة انتقامية من النهج المطلبي المعارض لسياسات الاستبداد والقمع، وفيما تحل الذكرى السنوية الثانية لسلب جنسية الشيخ عيسى قاسم المحاصر في بلدة الدراز، تتكشف فصول الانتهاكات السلطوية البحرينية لكافة المواثيق والقرارات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحق الجنسية.
منظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان”، طالبت السلطات البحرينية بإلغاء مراســيم و قــرارات إســقاط الجنســية والالتزام بالشــرعة الدوليــة والاتفاقيات الأممية في تنظيم حق الجنسية، ودعت إلى عدم حرمان الأطفال من حق الجنسية وتصحيح أوضاع من حرموا منها سريعاً وعلى إلغاء عقوبة إسقاط الجنسية سواء بمراسيم أو بأحكام قضائية.
“مواطنون بلا هوية”، تحت هذا العنوان جاء تقرير المنظمة، الذي دعا إلى رد اعتبار جميع من أسقطت جنسياتهم واسترجاع حقوقهم المدنية والمالية وتعويض المتضررين منهم بأثر رجعي ومنذ تاريخ إسقاط جنسياتهم، حيث عرضت “سلام”، انتهاكات حق الجنسية، معتمدة على استعراض تشريعات الجنسية البحرينية مع التعليق القانوني والحقوقي وبيان أوجه الانتهاكات فيها ومدى موائمة هذه التشريعات مع الشرعة الدولية بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات التي تأثرت من التطبيق التعسفي.
وحثت منظمة سلام أيضاً المجتمع الدولي والحقوقي من أجل الضغط على البحرين للالتزام بمواءمة تشريعاتها وقوانينها مع الشرعة الدولية، ورد جنسيات المواطنين وعدم استخدام مثل هذه الإجراءات كعقوبة أو استهداف المعارضين، مشيرة إلى إسقاط جنسية كبرى المرجعيات الدينية في البحرين الشيخ عيسى قاسم، الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة إلى إدانة هذا التصرف غير المبرر وغير القانوني.
بدورها، اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن يوم 20 يونيو من كل عام يستحق أن يكون يوم الجنسية البحرينية وذلك بسبب الحدث الكبير الذي سجله التاريخ قبل عامين من الآن، عندما اقدمت السلطات على إسقاط جنسية شخصية تعد من اهم الشخصيات في تاريخ البحرين الحديث وهو سماحة الشيخ عيسى قاسم، وهو ما شكّلَ زلزالًا سياسيًا.
