قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد أكثر من عام عن الإعلان عنها، وبدء ظهور نتائجها على الاقتصاد السعودي، عادت حالة الجدل والتشكيك برؤية 2030 من جديد، بعد إقدام السلطات على التراجع عن عدد من اجراءاتها التي ادعت انها تهدف الى خفض معدلات البطالة..
تقرير: سهام علي
التغيير الذي يقوم به محمد بن سلمان في البلاد.. لن يتماشى مع القدرات الاقتصادية والبيئة الاجتماعية في المملكة.. مقولة تناولها الشباب السعودي كثيرا في الآونة الأخيرة.
ورغم إعلان السعودية، أنها تسعى لتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية.. تجددت الشكوك والتساؤلات حول هذه الإصلاحات.
وضعت رؤية 2030 ضمن أهدافها الاستراتيجية السيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، وذلك بخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
وبعد عام من الاعلان عن هذا، كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع نسب البطالة بين السعوديين إلى 12.9% في الربع الأول من العام الحالي، وهو مستوى قياسي لم يحدث منذ عام 2012.
كما يأتي ارتفاع نسبة البطالة، رغم خطوات سعودية عدة، شملت رفع وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن فرض رسوم باهظة على العمالة الأجنبية أدت إلى مغادرة الكثير منهم للمملكة.
وحسب مراقبين، فإن التراجع عن قرار التوطين الكامل إلى توطين بنسبة ٧٠% فقط، يؤكد المخاوف التي أثيرت حول قدرة سوق العمل المحلي على ملء فراغ الوافدين.
وبحسب محللين اقتصاديين، يأتي اتجاه وزارة العمل للتراجع عن توطين الوظائف في الكثير من المجالات بنسبة 100%، في ضوء أن كفاءة إدارة وتشغيل اقتصاد المملكة لا تزال حتى الساعة قائمة على العنصر الأجنبي.
ويشكل السعوديون 63% من مجموع سكان المملكة، مقابل 37% من الأجانب يستحوذون على حوالى 78% من سوق العمل، رغم التسريحات الكبيرة التي أجرتها الممكلة منذ مطلع العام الماضي.
من جانب آخر، ادى التدني الكبير في أسعار النفط إلى انخفاض هائل في الاحتياطي النقدي السعودي قدره 150 مليار دولار، ودفع العائلة الحاكمة إلى اختلاق خطة إنقاذ مالية في عُجالة.
ويذهب اقتصاديون الى القول إن رؤية 2030 هي فقاعة إعلامية أكثر من رؤية جادة لإنقاذ الاقتصاد السعودي، وسط تزايد الإنفاق وتناقص مداخيل الطاقة واختلالات مريعة في الميزانيات وميزان المدفوعات وارتفاع الدين.