أخبار عاجلة
الاقتصاد السعودي في أزمة

تراجع المبيعات يتسبب بإغلاق 20% من محلات التجزئة في السعودية

الأزمة الاقتصادية في السعودية تلقي بظلالها على محلات البيع بالتجزئة، التي تعرض نحو 20% منها للاغلاق جراء تراجع المبيعات.
تقرير: سهام علي

تستمر الاثار الناجمة عن الازمة الاقتصادية في السعودية بالظهور تدريجياً.
وبموازاة ارتفاع نسبة البطالة، وتواصل حالة الركود الاقتصادي، يهدد تراجع المبيعات عدداً كبيراً من المحلات التجارية في قطاع التجزئة بالإغلاق قبل نهاية العام الجاري.
خبراء اقتصاديون سعوديون رجحوا ان يؤدي التراجع الكبير في المبيعات الى اغلاق نحو 20% من محلات البيع بالتجزئة.
وأرجع المختصون تراجع المبيعات إلى زيادة التوجه إلى بيع المنتجات عبر المنصات الإلكترونية بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية، وتغير سلوك المستهلك، واحتدام المنافسة.
وكشفت تقارير اعلامية سعودية قبل ايام عن توجه إحدى كبرى شركات قطاع التجزئة الى اغلاق 70 متجرا في 2018، والتوجه إلى البيع على المنصات الإلكترونية لزيادة أرباحها وخفض مصروفاتها.
ويبدو ان الشركات السعودية تأثرت بشكل سلبي بعد السماح للشركات الاجنبية بدخول السوق السعودي برأسمال 100%، وفي هذا الصدد يقول عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، عبدالله المغلوث انه يتوقع إغلاق 20% من محلات التجزئة أبوابها لارتفاع أجور الأيدي العاملة والتكلفة التشغيلية لإيجارات منافذ البيع والرسوم الحكومية، إضافة إلى توطين وظائف المبيعات دون تدريب حتى لا يتم إيقاف خدمات الشركة.
الى ذلك، يلفت مراقبون الى تغير ثقافة الاستهلاك في السعودية خلال السنوات الماضية في ظل انتشار المولات التجارية الكبرى وتوسع البيع عن طريق الإنترنت، حيث إن 42% من المتسوقين اشتروا عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.