قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد تدشين جيبوتي لعقد استثمار في ميناء دوراليه مع الصين، تسعى موانئ دبي لاتجاذ اجراءات قانونية للرد على الخطوات الجيبوتية، بعد رفض الامارات لقرار فسخ عقد المجموعة في ميناء دوراليه.
تقرير: سناء ابراهيم
لا تغيب أزمة مجموعة موانئ دبي العالمية عن الواجهة في هذه الآونة خاصة في عملها بالمنطقة التجارية في جيبوتي. وعلى الرغم من إنهاء الأخيرة لامتياز الشركة الإماراتية بتشغيل ميناء دوراليه، إلا أن المجموعة لا تزال تمارس عملها وتمنع دول أخرى للاستثمار في الميناء، حيث هدّدت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصين التي تبني منطقة تجارية في جيبوتي في موقع يضم محطة حاويات متنازعا عليها بين دبي وحكومة جيبوتي.
تهديد موانئ دبي جاء على أثر تدشين جيبوتي المرحلة الأولى من أكبر منطقة تجارة حرة بأفريقيا تبنيها الصين، وتقع في منطقة تشمل ميناء دوراليه المطل على البحر الأحمر، إذ شددت على أن “قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء غير المشروع على المحطة لا يمنح الحق لأي طرف ثالث بانتهاك شروط اتفاقية الامتياز”، وفق تعبيرها.
موانئ دبي رأت أن مشروع بناء المنطقة التجارية يمثل تعديا على “حقوق الإدارة الحصرية”، ما يدفعها للاحتفاظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومن ضمنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على قيام أطراف أخرى بالتدخل أو خرق حقوق التعاقد.
وفي فبراير الماضي، كانت جيبوتي قد أنهت عقد امتياز يتيح لمجموعة “موانئ دبي العالمية” استخدام محطة حاويات دوراليه التي تعد نقطة العبور الرئيسية إلى إثيوبيا، وبينت أن السبب بإنهاء العقد يعود لمخالفة “موانئ دبي” بنود الاتفاق نصا وروحا، حيث حاولت استغلال الاتفاقية وإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية في جيبوتي.
المفتش العام الجيبوتي ومسؤول ملف المفاوضات مع “موانئ دبي” حسن عيسى، أكد أن بلاده أنهت الاتفاق مع الشركة بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية، مشيرا إلى أن القرار نهائي ولا رجعة فيه، واشار مسؤول المفاوضات الى أن قرار بلاده الخاص بإنهاء امتياز الإمارات في تشغيل ميناء دوراليه كان بغرض حماية المصالح الوطنية، فيما وصفت دبي قرار جيبيوتي بإنهاء العمل بعقد الامتياز الموقع في 2006، ومدته خمسون عاماً، بأنه “غير قانوني”، لكن وزارة النقل الجيبوتية اعتبرت أن قرارها قانوني.
