قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما تواصل السلطات البحرينية قمع النشطاء والمعارضين، ترتفع اصوات المطالبات الحقوقية بالحد من الانتهاكات ومنح المواطنين حقهم بالترشح والانتخابات والكف عن قمعهم.
تقرير: سناء ابراهيم
توترات الأوضاع السياسية والاقتصادية والحقوقية لا تزال مشهدا مأزوماً متواصلاً في البحرين، يدفع بالجهات الحقوقية للمطالبة دوماً بكف المنامة عن ممارساتها بحق المواطنين. من هنا، طالب رئيسا لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، المنامة “التي تعاني من اضطرابات” بالسماح لجمهور الناخبين “بالتعبير عن أنفسهم سلميا” خلال الانتخابات القادمة.
صحيفة واشنطن تايمز، نقلت عن عضو الكونغرس الجمهوري راندي هالتغرين قوله إن اللجنة تحث الحكومة على السماح لشعبها بتنظيم أنفسهم والتعبير عن أنفسهم بشكل سلمي ووفقا لآرائهم” وذلك مع الانتخابات المقبلة في البحرين المقرر إجراؤها أواخر عام 2018.
وشدد هالتغرين على أنه “يجب على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لتشجيع البحرين، الحليف الموثوق به ، على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”، مؤكدا أن القمع السياسي للمجتمع الشيعي ودعاة حرية التعبير والمدونين لن يؤدي إلى الاستقرار، بل سيعزز نوع التطرف الذي تدعي البحرين أنها تحاربه.
بدوره، تحدث النائب جيمس ماكغفرن، رئيس اللجنة عن الحزب الديمقراطي، عن القيود المفروضة على حرية التعبير، معربا عن القلق من أن الانتخابات المقبلة لن تكون حرة ولا نزيهة، مبيناً أن النظام البحريني يتجه ليكون قمعيا أكثر.
النائب الأمريكي اعتبر أنه ليس محتملا جدا في الوقت الحالي أن تكون الانتخابات القادمة في البحرين حرة ونزيهة، بعد حل جمعية الوفاق ووعد السياسيتين المعارضتين، ومنع أعضائهما السابقين من الترشح “لذلك لا توجد أحزاب، ولن يتمكن القادة الرئيسيون من الترشح كأفراد أيضا”، وفق تعبيره.
المدير الإقليمي لبرامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الديمقراطي الوطني ليزلي كامبل قال رداً على الصلاحيات المحدودة للبرلمان أنه لم تكن هناك سوى ثقة محدودة في العملية السياسية في أول انتخابات في البحرين، موضحا أن نجاح الانتخابات الثانية بدأ يتلاشى مع حملة القمع الحكومي على النشاط السياسي، وفرض الحظر على المعارضة الدينية والسياسية، والتقسيم الانتخابي للدوائر الانتخابية لصالح الأقلية السنية.
مايكل باين من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، أشار إلى استمرار حملة القمع التي تحظر على أعضاء المعارضة الترشح.