السعودية / متابعات – طلبت المحكمة الجنائية الدولية من المملكة العربية السعودية اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في مكة المكرمة والذى كان يؤدى فريضة الحج.
وكشفت صحيفة (ستاندرد ديجيتال) الكينية أن المحكمة الجنائية الدولية (icc) أصدرت أمراً تطلب من السلطات الأمنية السعودية تنفيذ مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي كان يقوم بفريضة الحج في مكة المكرمة، وكان الأمر استجابة لطلب عاجل من مدعي المحكمة الجنائية الدولية ” فاتو بنسودا” في التماس التعاون من الرياض في القبض على البشير، وتذكيرها بقرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بالتحقيق في جرائم دارفور، بما يستدعي احتجازه وتسليمه إلى المحكمة بلاهاي.
وأشارت الصحيفة أنها لاحظت أن المحكمة والقضاء السعودي ليست طرف في الميثاق التأسيسي بالتالي فان المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها التزام بالتعاون مع المحكمة، وعليه فإن المملكة غير معنية كطرف في هذا النظام الأساسي، كما لا يوجد لديها التزامات وجهاً لوجه مع المحكمة الناشئة عن النظام الأساسي.
وعلق في الوقت ذاته علي هذا الطلب عضو البرلمان وأمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني السوداني الفاضل حاج سليمان في تصريحات نشرتها صحيفة “السوداني” أمس الثلاثاء مشيدا برفض المملكة طلب المحكمة الجنائية تسليم البشير، واعتبره طبيعيا من واقع عدة معطيات على رأسها أن الرئيس متواجد في المملكة لأداء فريضة الحج.
وأضاف: “حجاج بيت الله لا ينطبق عليهم مثل تلك الإجراءات التي تطلبها المحكمة الجنائية”.
وطالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن الدولي في 17 يونيو الماضي بـ”إجراءات حاسمة وطرق مبتكرة” لتوقيف المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم بدارفور، وقالت إن المقاضاة لا يمكن إتمامها دون اعتقالات.
وهاجم الفاضل المحكمة الجنائية الدولية قائلا إنها لم تراع حرمة الإسلام في الوقت الذي يحج فيه المسلمون إلى بيت الله مضيفا “في الحج كل دمائكم وأموالكم عليكم حرام”.
وتحدي الفاضل الجنائية إن كانت تملك سلطة التنفيذ والقبض على الرئيس البشير قائلا إنه موجود في دولته، وأضاف: “فلترسل المحكمة الجنائية حراسها وسلطتها الأمنية للقبض عليه إن كان مجرما ومدانا بموجب قانون المحكمة”.
واعتبر طلب المحكمة من الرياض تسليم البشير قصد به إحراج السعودية ، وإن كانوا يعلمون أنها لن تتعامل مع هذه المطالب، منوها إلى انهم أرادوا أيضا تذكير الدول العربية بان الرئيس السوداني مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية حتى يجعلوا قضية المحكمة مع السودان حية ومستمرة لافتا إلى أن السودان تجاوزها ولم تعد تشغله .
وقال إن السعودية تعلم أن السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما ولا تنطبق عليه هذه الأحكام.
وكشف الفاضل أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التطور بين السودان والسعودية خاصة بعد زيارة الرئيس البشير ولقاءه بولي العهد السعودي نافيا أن تكون علاقة السودان بالمملكة وصلت مرحلة القطيعة.
يذكر أنه قد تم إصدار مذكرتي اعتقال أممية عبر المحكمة الجنائية الدولية “بموجب الفصل السابع” بحق عمر البشير في عام 2009, 2010 عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي تم ارتكابها في دارفور غرب السودان.