قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – في سياق استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان واستهداف مؤسسات المجتمع المدني المستقلة أحال القضاء السعودي خمسة من أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
كما أحيل العضو المؤسس لجمعية الإتحاد لحقوق الإنسان الممنوعة الناشط محمد العتيبي وينتظر الحقوقييون والعالم محاكمات عدد من النشطاء في الأيام المقبلة
إذ من المتوقع أن تُعقد الجلسة الثالثة عشر من محاكمة الشيخ نمر النمر في الخامس عشر من أكتوبر الجاري على أن تكون مخصصة للنطق بالحكم، بحسب متابعيت، في الوقت الذي لا يزال المدعي العام يطالب بإعدامه.
وفي اليوم نفسه تُعقد محاكمة لكلّ من محمد الزنادي وحيجر الهميلي اللذان يطالب الإدعاء بإعدامهما أيضا.
وفي الثالث من الشهر المقبل تعقد الجلسة الخامسة من محاكمة الناشط محمد اللباد كما لم تحدد بعد موعد الجلسة التاسعة من محاكمة الحقوقي مخلف الشمري.
كما لا تزال محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان عضو جمعية حسم محمد البجادي معلقة، من غير تطورات جديدة.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان اعتبرت أن محاكمات معتقلي الرأي ستمر دون محاسبة أو رقابة حقيقية، وذلك في ظل افتقادها لكثير من أسس المحاكمات العادلة.
وعددت المنظمة الأسس التي تسبق المحاكمة، ومنها الحق في الحرية والإطلاع على المعلومات الخاصة والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة بالإضافة إلى الحق في الاتصال بالعالم الخارجي وفي المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ، وكذلك الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز وفي عدم التعرض للتعذيب.
من جهة أخرى تفتقد المحاكمات بحسب المنظمة إلى الأسس التي تعتبر من حقوق المرء أثناء المحاكمة ومنها الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة والحق في النظر المُنصف للقضايا وافتراض براءة المتهم وعدم الإكراه على الاعتراف بالذنب الإضافة إلى استبعاد الأدلة المنتزعة نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب الإكراه.
