قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / نبأ – بعد أن أسقطت المحكمة البريطانية الحصانة الدبلوماسية عن نجل الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، المتهم بتعذيب معتقلين سياسيين في بلاده، سارعت الجهات التابعة للحكومة البحرينية للاعتراض على الحكم.
وكالة الأنباء الرسمية بنا أصدرت بيانا رسميا عن السلطات البحرينية ونفت فيه مملكة البحرين وبشكل قاطع ما وصفته بالادعاءات الموجهة إلى نجل الملك.
وأكدت الحكومة بأنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية لناصر، وان ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، وادعت بيان الحكومة بأن النيابة قد قالت في بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات».
وبدوره، كذّب خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الصحف العالمية التي حضرت محكمة ابطال حصانة ناصر بن حمد نجل الملك البحريني قائلاً: “تستطيعون الكذب على الاعلام بتزوير الحقائق، ولكنكم لن تستطيعوا الكذب على القضاء “، وذلك تكذيباً للخبر الذي نشرته معظم الصحف العالمية يوم أمس حول اعتراف النيابة العامة البريطانية أمام المحكمة أن قرارها برفض التحقيق مع نجل الملك البحريني كان خاطئا، وأن الأخير لا حصانة له، الأمر الذي يفتح المجال للتحقيق في قضية الأمير واستصدار مذكرة توقيف بحقه.
وأضاف الوزير في محاولة إظهار الخبر أنه كذبة روجتها المعارضة ولا أساس لها من الصحة: “حقاً كانت محاولة بائسة، وخطة فاشلة”، على حدّ قوله.
إلى ذلك، طالبت (المؤسسة العربية لحقوق الإنسان) – الموالية للحكومة البحرينية – المحكمة العليا في بريطانيا، برفع الحصانة عن ما أسمتهم عناصر شيعية متطرفة تتخذ من لندن مقراً لها ولنشاطها الإرهابي، وبعضها يحمل الجنسية البريطانية التابعة للديوان الملكي، بحسب تعبير المؤسسة التي أسّستها الحكومة البحرينية.
خليجياً، وفي أول ردة فعل إماراتية وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش قرار المحكمة البريطانية العليا بإسقاط الحصانة عن ناصر بن حمد بالمؤسف ويوضح الاستغلال الحزبي للأنظمة البريطانية ضد دول الخليج، بحسب قوله.
وكان خبر إبطال حصانة نجل الملك البحريني قد تصدّر عناوين الصحف العالمية ووكالات الأنباء، إذ أكدت النيابة العامة البريطانية في بيان لها “بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات، وإن النّيابة العامة البريطانية ملتزمة بالمحاكمات المتعلّقة بجرائم الحرب ونأخذ مسؤوليتنا بموجب القانون الدولي على محمل الجد.
