تمر السعودية بأكبر اضطراب في تاريخها الحديث نتيجة ما تسمى بإصلاحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتبني نموذج الرأسمالية على النمط الغربي. ومنذ أن قلصت الحكومة الدعم وارتفعت التكاليف، دخلت الشركات في المملكة مرحلة تحديد مصيرها.
تقرير: حسن عواد
يمرّ اقتصاد السعودية بأسوأ اضطراب شهده في تاريخه الحديث. أصبح التباين بين مصيرَي الفشل أو النجاح مألوفا في الرياض. فمن لا يستطيع التكيف مع الوضع الاقتصادي بات يبحث عن مغادرة البلاد.
ونشرت وكالة “بلومبرغ” تقريراً يشير إلى الوهن الذي أصاب كثيراً من المؤسسات بسبب الأزمة الاقتصادية، وانخفاض دخل المواطنين، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات.
ونقلت الوكالة عن مديرين شكواهم بأنهم لا يستطيعون مواكبة مسار الأمور، لافتة الانتباه إلى رسالة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن المعارضة لسياساته ليست خياراً، إذ أنه يأمر باعتقال أي شخص يعتبره معارضاً لرؤيته، مثل رجال الدين المستقلين، وحتى الأمراء من العائلة الحاكمة ممن اتهمهم ابن سلمان بالفساد، ووضعهم سابقاً وراء القضبان.
وعرض التقرير لوضع بعض الشركات وأبرزها “شركة مطاعم ومتنزّهات الخليج” التي فصلت مئات الموظفين، وأغلقت حوالي 5 مطاعم بعد أن واجهت تحديات ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، وإدخال الحكومة الضريبة على القيمة المضافة، ومطالبة الشركات دفع رسوم إضافية لتوظيف أجانب.
ومع بداية تطبيق السياسات التي يعتبرها ابن سلمان إصلاحية، والذي يريد عبرها تنويع اقتصاد السعودية وتقليل اعتمادها على النفط، تشهد المملكة مغادرة العمال الأجانب بأعداد كبيرة بعد تسريح الشركات العاملين لديها في صراعها من أجل البقاء داخل اقتصاد مأزوم.
ويمكن الاستعانة بقول خبراء اقتصاديين وصفوا اقتصاد المملكة بالسفينة الكبيرة، وأن تغيير وجهتها ليس أمراً سهلاً.