نبأ/ ألزمت محكمة العدل الدولية دولةَ الإمارات بلمّ شمل الأسرِ القطرية لحينِ البتّ في قضية تمييز رفعتها دولةُ قطر، حيث تقود أبوظبي إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين منذ الخامسِ من يونيو عام الفينِ وسبعة عشر.
وخلال جلسة عقدتها الاثنين، أشارت المحكمة الى أن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولةٌ وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدةً أنَّ الإجراءات الإماراتيةَ استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم.
وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماحِ للرعايا المتأثرين بإجراءات الدخول لأبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماحِ للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات.
ولفتت محكمة العدل الدولية الى ضرورة احترام الحقوقِ الفردية ضمن اتفاقية مناهضة التمييز، مشددة على أن لديها صلاحية التعامل مع القضية بشأنِ تفسيرِ تطبيقِ اتفاقية مناهضة التمييز.
وفيما تحدثت وسائل الإعلام القطرية عن انتصار الدوحة ، فإن أول تعليق رسمي قطري، جاء على لسان وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية محمد الخليفي، الذي أعرب في حديث لقناة “الجزيرة” عن “سعادة” بلاده بالحكم، الذي قال إنه “أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبو ظبي”.