بدأت تظهر تباعاً إخفاقات السياسات الإقتصادية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القطاعات السعودية الخدماتية والإنتاجية. فعلى الرغم من افتقار القطاع الصحي داخل المملكة للعدد الكافي من الأطباء، كشف إحصاء حديث أن عدد الأطباء السعوديين الباحثين عن عمل في ارتفاعٍ متزايد.
تقرير: محمد البدري
بات فشل الرؤية الإقتصادية التي يتبعها ولي العهد السعودي محمد بت سلمان، أمراً واقعاً. فالبطالة التي طالت معظم القطاعات في المملكة تفضح الإخفاقات التي أصبحت جزءً من مسيرة الحكم.
أصبح القطاع الطبي في المملكة آخر ضحايا السياسة الاقتصادية الفاشلة لابن سلمان، إذ كشفت “الهيئة السعودية للتخصصات الصحية”، يوم الأربعاء 25 يوليو / تموز 2018، أن عدد الأطباء السعوديين الباحثين عن عمل، والمصنفين مهنياً من الهيئة بلغ 5 آلاف و967 طبيباً، في تناقض واضح لما يروج له الإعلام المحلي وبرامج “رؤية 2030” التي أطلقها ابن سلمان.
وفيما يهدر ولي العهد السعودي المليارت لتمويل صفقاتٍ أميركية ومخططاتٍ تخريبية في المنطقة، يرى خبراء في اقتصاد المملكة أن تلك الأموال التي أهدرت كان أولى بها الأطباء العاطلون عن العمل في المملكة الذين وصل عددهم لما يقرب من 6 آلاف طبيب، وسط تساؤلاتٍ تطرح عما إذا كان 6 آلاف طبيب عاطلون عن العمل حسب “رؤية 2030″، فما بال المهن الأخرى؟
وذكرت دراسة لوزارة الصحة السعودية أن عدد الأطباء من حملة البكالوريوس، وحملة الدراسات العليا الباحثين عن عمل في القطاعات الحكومية، يبلغ 5 آلاف و873، فضلاً عن 94 من حملة مؤهل الدراسات العليا. فيما بلغ عدد طلاب الطب المتوقع تخرّجهم داخل المملكة ما بين عامي 2018 و2022 أكثر من 20 ألف و436 طالباً.
وبرغم هذا الكم الكبير من العاطلين عن العمل من الأطباء، يشير الخبراء أنفسهم إلى وجود نقص شديد في كوادر الأطباء في الطب البشري، منها طب الأسرة، سواء كان الأطباء سعوديين أو غير سعوديين.
ومع وجود آلاف العاطلين عن العمل، يلفت الخبراء الانتباه إلى عزوف بعض الأطباء عن الذهاب إلى المناطق البعيدة في المملكة كالمنطقتين الشمالية والجنوبية، فضلاً عن المعاناة الشديدة في أعضاء هيئة التدريس لبعض التخصصات منها العلوم الطبية الأساسية مثل الكيمياء الحيوية وعلم التشريح وعلم الأمراض.
يأتي ذلك في ظلّ غيابِ أي دعمٍ سعودي حكومي لكليات الطب الحكومية مع غياب الميزانيات اللازمة لإنشاء مستشفيات جامعية تابعة لها، يكون من مهامها تدريب الطلاب الأطباء فيها، وذلك لزيادة القوى الصحية العاملة المحلية.