كشف اتفاق عسكري بين بريطانيا والبحرين عن دور لندن في تمكين المنامة من ممارسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث يعزز قوة الشرطة ويؤمن تدريبات عسكرية لعناصر وضباط أجهزة الأمن البحرينية المتهمة بتعذيب النشطاء وانتهاك حقوقهم.
تقرير: سناء ابراهيم
تتوالى الخدمات الأمنية التي تقدمها بريطانيا للبحرين، على الرغم من الانتقادات الدولية التي توجه للسجل الحقوقي لنظام البحرين. وكشف موقع “فايس” الإلكتروني عن أنّ أعضاء من دائرة شرطة مقاطعة دورهام زاروا المنامة في وقت سابق من شهر يوليو / تموز 2018 ووقعوا على اتّفاقيّة لتقديم التدريب لشرطة البحرين.
وأوضحت شرطة دورهام، في بيان، أن التدريب سيكون بهدف أن “يتمكّن الضباط البحرينيون من الاستفادة بشكل أفضل من الأدلة الجنائية في تحقيقاتهم”. ولفت التقرير الانتباه إلى أنّ الشرطة البريطانية ما زالت تقوم بتدريب رجال شرطة في الأنظمة الاستبدادية وتوهم نفسها أنها من خلال ذلك ستمنع انتهاكات حقوق الإنسان.
ويشير “فايس” إلى أن الصورة التي جمعت وفد شرطة دورهام، حيث ظهر فيها العميد فواز الحسن، وهو ضابط شرطة بحريني تدرّب في المملكة المتحدة، ويشغل منصب مسؤول عن مركز شرطة المُحرَّق، ومتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق النشطاء، إذ يؤكد نشطاء أنهم تعرضوا بأمر منه للصعق الكهربائي والاعتداء الجنسي أثناء استجوابهم.
وتلقى الحسن دورات تدريبية في بريطانيا قبل ترقيته إلى المسؤول الأول عن مركز شرطة المُحرَّق، الذي بات مقراً لجهاز المخابرات منذ عام 2017، واستدعي له عشرات النشطاء للتحقيق، ولم يخرجوا سوى بعد وجبات قاسية ومكثّفة من التعذيب.
من جهته، اعتبر مفوض الشرطة والجرائم في دورهام، رون هوغ، أنّ التدريب المقرر “سيعزز استخدام الضباط للأدلة لضمان محاكمة الجناة وتسليمهم للعدالة، وكذلك تمكين التبرئة الفعليّة لمن تم اتّهامهم باطلًا”، معتقداً أن اتفاق التدريب يهدف “لدعم أهداف بريطانية أوسع في المنطقة”.
في المقابل، اعتبر العضو في حزب “الديمقراطيين الأحرار” البريطاني، اللورد سكريفن، أنه “مرة جديدة تظهر قوة شرطة بريطانية في تسريع العمل مع نظام له سجل سيء في الدفاع عن حقوق الإنسان”، متهماً حكومة لندن وأجهزة الأمن والشرطة بأنها “تعمل بهدف التجارة من دون وضع حقوق الإنسان في مركزية مشاركاتهم”.
كما لفت “فايس” الانتباه إلى أنه مع هذا الاتفاق تصبح شرطة دورهام ثالث قوة شرطة بريطانية تكسب المال من التدريب في البحرين خلال 4 سنوات.