دفع خوف محمد بن سلمان من تبعات الربيع العربي لخوض تجربة رؤية 2030 التي اثبتت فشلها على مختلف الصعد بحسب تقرير لموقع إنترناشونال ريليشنز..
تقرير: بتول عبدون
تتنوع الدوافع وراء إصلاحات رؤية 2030 الحالية، لولي العهد محمد بن سلمان.
مراقبون اعتبروا انها تتعلق في المقام الأول بالمخاوف بين النخبة السعودية الحاكمة من تبعات الربيع العربي.
القلق ينصب بحسب متابعين على الإمكانات المتنامية للشباب في منتصف العمر القادرين على الثورة مع استمرار ارتفاع معدلات المواليد في البلاد، وبالتالي تصبح القدرة على توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع لأغلبية السكان السعوديين، كما هي الحال في العقود السابقة، منخفضة مما يؤدي إلى الإحباط مع إمكانية أكبر للاضطرابات الاجتماعية من خلال زيادة نسبة الحرمان.
وكما هي الحال مع غالبية دول الشرق الأوسط، تشهد المملكة زيادة كبيرة في أعداد الشباب، حيث تشير تقديرات عام 2016 إلى أن نحو 50% من السكان يقعون تحت سن 25 عاما، وهو رقم سيزداد مع الوقت. وفي الوقت نفسه، فإن نسبة البطالة في أوساط العاملين في نفس هذه الفئة الديموغرافية تجاوزت 35٪ في عام 2017. وفي أوقات أكثر رفاهية، كانت الدولة السعودية توسع مجالها العام لاستيعاب هذه التركيبة السكانية المتغيرة. ومع انخفاض أسعار النفط بشكل عام وتراجع احتياطيات العملة، فإن هذه الهبات لم تعد مستدامة في ظل إدارة سلمان على النحو الذي كانت عليه قبل 4 عقود.
الإصلاحات بحسب مراقبين لم تنجح، وفشلت العديد من السياسات التي تتضمنها رؤية 2030 فقد فشلت في تحقيق توقعات المخططين لها حيث تم التخلي عن محاولات تقليص الفوائد في القطاع العام في العام الماضي، بعد ضجة واسعة النطاق بين البيروقراطيين كما ان الاكتتاب العام في شركة أرامكو، لم يحظ بحماسة كبيرة من قبل المستثمرين الدوليين، فضلا عن فشلهم في جذب الاستثمار الأجنبي المتوقع بقيمة 100 مليار دولار، والمملكة لاتزال تعاني من نقص في المهارات والمواهب، الأمر الذي يتفاقم بسبب التوجه نحو السعودة.
وفي الوقت نفسه، تتوقع الدولة، بصفتها مهندس هذه الإصلاحات، الحفاظ على سلطتها الاستبدادية وقبضتها على السلطة، دون تقديم أي تنازلات في طريق التحرر السياسي الموضوعي، أو ترتيبات تقاسم السلطة.