قناة نبأ الفضائية نبأ
أكد تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، تواطؤ برلمانيين بريطانيين مع النظام البحريني على الرغم من انتهاكات الأخير المتزايدة لحقوق الإنسان.
تقرير: سناء ابراهيم
النظام البحريني واحد من عدة أنظمة “فاسدة وقمعية” حظيت بدعم من أعضاء في البرلمان ومجلس اللوردات في المملكة المتّحدة، هذا ما توصلت إليه “منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا”.
وتحت عنوان “لمصلحة من؟”، جاء تقرير المنظمة الذي تحدث عن كيفية سعي الأنظمة الفاسدة والقمعيّة للحصول على نفوذ وشرعيّة من خلال علاقاتها مع البرلمانيين في المملكة المتحدة، ويعتبر ان العمل لصالح هذه النوعية من الدول يقوض في نهاية المطاف سمعة “وستمنستر” كمنارة للديمقراطية وحكم القانون، ويخاطر بجذب التساؤل حول نزاهة البرلمانيين” حسب تعبيرها.
وعلى خلفية تقرير “الشفافية الدولية” كشفت صحيفة التلغراف البريطانيّة عن أنّ عضوا بارزا في مجلس اللوردات البريطاني كان يعمل كمستشار لملك البحرين، وكان يتلقّى أجرا مقابل ذلك، وذلك في وقت كانت تقوم فيه البحرين بقمع المتظاهرين خلال موجة احتجاجات 2011.
التلغراف أشارت إلى أن اللورد إنج، رئيس هيئة الأركان البريطانية السابق، قدّم استشارات لملك البحرين على مدى 14 عامًا، حيث كان اللورد الذي تقاعد من المجلس عام 2016، قد صرّح عن عمله لملك البحرين في السجل الرسمي للمصالح، كما تقتضي القواعد البرلمانية، من دون أي إشارة إلى ارتكاب أي مخالفات.
المنظمة الدولية، كشفت عن أن 76 زيارة معلنة من 56 برلمانيا مختلفا قاموا بزيارة للبحرين خلال الأعوام من 2007-2017م، مشمولة بنفقات السفر والإقامة بكلفة بلغت 235.505 ألف جنيه استرليني، حيث أن 90% من هذه الزيارات هي مدفوعة الأجر من قبل الحكومة في البحرين أو مؤسسات أخرى على صلة بالنظام البحريني.
وكشف التقرير عن أن ما يقرب من 100 ألف جنيه استرليني يتم إنفاقها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة في البحرين على البرلمانيين في المملكة المتحدة، إذ دعت إلى فرض حظر على البرلمانيين الذين يقدمون “خدمات مدفوعة أو تطوعية”للحكومات الأجنبية.
وأضاءت المنظمة على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، مستشهدة بمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، حيث سجلتا انتهاكات متزايدة في حقوق الإنسان في البحرين.
