قناة نبأ الفضائية نبأ
تسببت خلافات سياسية بين “البنك المركزي في عدن” وحكومة الفار هادي، بانهيار العملة، ما أصاب الأسواق اليمنية بالركود وتسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء/ وهو ما سيضر بالأسرة اليمنية التي تراجع دخلها بنسبة 60 في المئة عما كان عليه قبل العدوان.
تقرير: هبة العبدالله
تدهورت القيمة الشرائية للعملة اليمنية بشكل حاد خلال الأيام الماضية إذ واجه سعر صرف العملة اليمنية أمام الدولار هبوطًا حادًا تجاوز سقف 520 ريالًا للدولار الواحد.
يقابل تراجع القيمة المالية عجز من البنك المركزي الخاضع لسيطرة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي عن إيجاد حلول مناسبة، خاصة أن قرار حكومة هادي طباعة 800 مليار ريال يمني من دون غطاء نقدي كان أحد مسببات هذه الأزمة.
يرى خبراء إقتصاديون أن أسباباً أخرى تقف خلف الانهيار الذي أصاب العملة اليمنية، وفي مقدمتها الخلافات بين أجنحة مراكز القوة المالية في حكومة هادي وبين محافظ البنك المركزي.
فالأخير شن مؤخراً هجوماً شرساً على حكومة أحمد عبيد بن دغر واتهمها بالفساد، مؤكدا أن عجز البنك المركزي في عدن عن صرف رواتب موظفي الدولة في المحافظات الجنوبية يعود إلى تسريب مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج من قبل حكومة هادي مطالباً، إياها بإعادة كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي، وعدم صرف أي مبالغ خارج الأجور والمرتبات.
ولدت هذه الاتهامات شرارة أزمة غير معلنة بين محافظ المركزي وحكومة هادي التي ردت في منتصف يونيو الماضي باتهم المحافظ باستلام راتب شهري يفوق 24 ألف دولار وترافق ذلك مع حملة منظمة ضده بهدف إجباره على تنفيذ أوامرها في صرف المبالغ اللازمة لعمليات شراء الولاءات ومدفوعات أخرى هائلة.
وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت أسعار صرف الدولار في عدن إلى أعلى مستوياتها بـ524 ريالاً للدولار، فيما ظلت مستقرة نسبياً في العاصمة صنعاء ليرتفع الأسبوع الماضي إلى 517 ريالا للدولار.
