البحرين / مواقع / نبأ – خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” التصنيف الائتماني للبحرين من “بي 1” إلى “بي 2″، مع إبقاء النظرة المستقبليّة إلى اقتصاد المملكة الخليجية “سلبية”.
وأرجعت “موديز”، في بيان يوم الخميس 2 أغسطس / آب 2018 نشره موقع “الخليج أون لاين”، الدافع الرئيس وراء تخفيض التصنيف للبحرين إلى “زيادة مخاطر السيولة الخارجية والحكومية إلى مستويات مرتفعة بشكل خاصّ، وهو ما يحدّ من الوصول إلى تمويل من السوق إلى حدٍّ أبعد مما توقّعته في السابق”.
وجاء التصنيف “بي ” من قبل “موديز” على افتراض أن جيران البحرين في مجلس التعاون الخليجي سيقدّمون بعض الدعم المالي، والذي من دونه ستكون الجدارة الائتمانية للبحرين “ضعيفة بشكل ملحوظ”.
وتستعمل الوكالة في التصنيف رموزاً لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من “آي آي آي” كأعلى تصنيف ائتماني، نزولاً للتصنيفات الأقلّ جدارة عبر الحروف “آي آي” و”آي” و”بي بي بي”.
و”موديز” هي شركة قابضة، تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسَّسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.
وتواجه البحرين في الوقت الحالي ضغوطات اقتصادية أثّرت في ماليّتها العامة، ما دفع دول السعودية والإمارات والكويت إلى الاجتماع، نهاية يونيو / حزيران 2018، والتعهّد بمساندتها.
وبحسب البيان، تعكس النظرة السلبيّة الخطر المتمثّل في أن الدعم المالي الخليجي لم يكن في الوقت المناسب، وليس شاملاً بما يكفي للحفاظ على التصنيف البحريني عند “بي 2” من خلال سلسلة من سداد الديون المقبلة، بما في ذلك سداد صكوك سيادية بقيمة 750 مليون دولار مستحقَّة في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2018.
وتوقَّعت الوكالة أن يرتفع عبء الدين البحريني إلى نحو 100 في المئة من الناتج المحلي بإجماله من أقلّ من 90 في المئة في عام 2017.