نبأ نت / حسن زراقط – ينذر طرد الرياض السفير الكندي لديها دينيس هوراك وقطعها العلاقات التجارية مع كندا بتطور خطر في نهج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمعي داخل المملكة والمفاجئ اتجاه بعض الدول التي لديها علاقات مع السعودية، لكنها لا ترقى إلى مصاف علاقة بحليف كالولايات المتحدة.
انتقدت واشنطن مراراً القمع وسجن الناشطين في السعودية، وكان آخرها إعلان وزارة الخارجية الأميركية في 23 مايو/أيار 2018 عن “القلق” بشأن اعتقال السلطات السعودية ناشطين وناشطات”، وأن “إدارة البيت الأبيض تتابع الأمر من كثب”. لكن استمرار قوة العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة أمر لا مفر منه، حيث تحتاج الرياض إلى غطاء واشنطن السياسي والعسكري، بينما تسعى الأخيرة إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من ثروات وموقع ونفوذ الأولى في الشرق الأوسط.
وتقول بسمة مؤمني من جامعة واترلو في كندا، لـ”فرانس برس”، إن “قطع العلاقات مع كندا أسهل من مع الدول الأخرى”. وأوضحت “لا توجد علاقات تجارية متينة، والتعرض لحكومة (رئيس الوزراء الكندي بيير جيمس) ترودو يمكن أن يكون له وقع معين لدى الحلفاء الإقليميين المتحمسين للحرب في المنطقة. غير أن آلاف الطلاب السعوديين في كندا قد يعانون نتيجة لذلك”.
يبدو قطع السعودية علاقتها بكندا قراراً حصراً من العائلة الحاكمة بقيادة الملك سلمان. لكنه، لا بد أن يحظى بمباركة واشنطن التي تشكل غطاء للرياض. كما أنه يوافق رغبة الولايات المتحدة في بقاء العلاقة ندية إلى حد ما مع جارتها كندا، التي تنافسها في إنتاج النفط الصخري، إذ تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في إنتاجه، وتأتي كندا في المرتبة الثانية، وقد تفوقت واشنطن على أوتاوا في مجال صناعة الطاقة منهية عقدين من التوسع الكندي السريع، بيد أن كندا استعادت منافستها لجارتها، وفق ما يبين موقع “كندا اليوم” الإلكتروني.
وقد شهد شهر يونيو / حزيران 2018 توتراً بين البلدين الجارين، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم بمليارات الدولارات على الصادرات الكندية التي تستقبل واشنطن نحو 75 في المئة منها، بحسب وكالة “رويترز”. وأعلنت كندا، في الشهر نفسه، رسوماً جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، رداً على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم الكندي.
يمثل الجانب الاقتصادي المتعلق بالولايات المتحدة تفصيلاً في قطع السعودية العلاقة بكندا. غير أن لهذا القرار بعد خطر متعلق بالسعودية، إذ أنه أتى في خضم حملة اعتقالات يشرف عليها ابن سلمان، تستهدف الناشطين والناشطات، الذين اعتقل جهاز أمن الدولة السعودي العشرات منهم منذ مايو / أيار 2018، ويمثل تطوراً للسلوك القمعي من قبل النظام السعودي في الداخل إلى توتر مع دول مثل كندا، التي لم تتوان عن عقد صفقات أسلحة مع السعودية. وقد ينسحب هذا التطور على دول أخرى تنتقد الحملة في السعودية أو تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، في وقت تواجه فيه السعودية انتقادات دولية أبرزها من الاتحاد الأوروبي، على المجارز السعودية في اليمن.