نبأ نت – يوماً بعد يوم، تتكشف خيوط الأزمة الدبلوماسية السعودية الكندية. لا يمكن ربط تسارع الأحداث فقط بتغريدة حول دعوة كندا إلى إطلاق سراح الناشطين المعتقلين في المملكة.
فقرار وقف الرحلات من وإلى تورونتو، وتجميد التبادل التجاري، وبدء العمل لسحب حوالي 12 ألف طالب سعودي من كندا، وطرد السفير الكندي في الرياض واستدعاء السفير السعودي في أوتاوا، ليس فقط للرد على تغريدة على “تويتر”، بل إن تصادماً عنوانه صفقة الأسلحة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار وقع بين البلدين.
وقعت الرياض الاتفاق في عام 2014 مع الحكومة الكندية السابقة برئاسة ستيفن هاربر، وهي تشمل أكثر من ألف سيارة رباعية متطورة من طراز جنرال “ديناميكس لاند سيستمز كندا”.
إلا أنه مع صعود الليبراليين وحكومة جاستن ترودو في 2015، انهالت الضغوط لإلغاء الصفقة وتوقفت عجلة تحسين العلاقات. وبرغم تأكيد ترودو الاستمرار بالصفقة، فإن المناخ العام للعلاقة لم يعد كما كان عليه في عام 2014. والتأزم الحاصل اليوم قد يكون مدخلاً إما لإعادة إنعاش العلاقة السعودية ـ الكندية والإبقاء على الصفقة، أو فتح الباب على أزمة أطول تجمد العمل بها.
وبذلك، قد يخسر الجييش السعودي أكبر صفقة أسلحة في تاريخ كندا والتي ورقة قوة تمتلكها أوتاوا، في ظل حاجة الرياض إلى الأسلحة وهذه المدرعات نظراً إلى الحرب التي تخوضها في اليمن والتي لم تحقق فيها أي تقدم أو إنجاز عسكري أو سياسي.
وكان نشطاء كنديون قد طالبوا بوقف تصدير تلك الأسلحة إلى السعودية خاصة بعد استخدامها من قبل الاخيرة في صيف عام 2017 بعملية قمع التحركات السلمية ضد المعارضين السعوديين المطالبين بالاصلاحات في العوامية في القطيف بشرق السعودية.