تثير مساعي الإمارات إلى السيطرة على موانئ والمنافذ الواقعة في المحافظات الجنوبية في اليمن تساؤلات حول ما إذا كان الأمر مجرد طموح اقتصادي لزيادة عائدات الدولة، أم أن وراء هذا الطموح مشروع سياسي خفي.
تقرير: سهام علي
لم تتوقف الإمارات بعد عن مساعيها الرامية إلى السيطرة على الموانئ اليمنية بالكامل بهدف تشغيل الموانئ لمصلحة “شركة موانئ دبي”، وكذلك السيطرة على الموانئ الجوية والتحكم بحركة الملاحة لمصلحة شركات الطيران الإماراتية.
تحاول حكومة الرئيس اليمني الفار عبد ربه منصور هادي فرض سيطرتها الإدارية على الموانئ والمنافذ الواقعة في المحافظات الجنوبية، إلا أنها تصطدم إلى الآن برفض إماراتي غير مباشر.
وكشف وزير النقل اليمني في حكومة هادي صالح الجبواني عن توجه إلى إسناد مهمة وتأمين مينائي عدن والمكلا في حضرموت جنوب البلاد لقوات خفر السواحل، وقال الجبواني إنه تم الاتفاق مع رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي على حماية وتأمين الموانئ اليمنية.
بدورها، أفادت مصادر في حكومة هادي بأن هذا القرار قد يغضب أبوظبي لكنه في الوقت نفسه جاء أيضاً برغبة سعودية، مضيفة أن زيارة السفير السعودي محمد آل جابر ومتحدث “التحالف السعودي”، يوم الخميس 9 أغسطس / آب 2018، كافية لتفهم أبوظبي الرسالة.
وفي السياق نفسه، تؤكد مصادر محلية في حضرموت استمرار توقف أعمال الصيد بالقرب من مطار الريان الدولي غرب المكلا، والذي حوّلته الإمارات إلى معتقل سري وتنصّلت من وعودها التي أطلقتها أواخر عام 2018 بترميمه وإعادة فتحه أمام حركة الطيران المدني في منتصف عام 2018.
وكانت الإمارات قد عمدت إلى ضرب الحركة الملاحية في ميناء عدن، من خلال تشديد القبضة الأمنية على الميناء، وفرض إجراءات عبثية على حركة السفن التجارية، وتحويل ميناء الزيت إلى ميناء عسكري، وهو ما كبّد العشرات منهم خسائر فادحة، وعرّض بعضهم للإفلاس، فضلاً عن فرض إتاوات كبيرة على التجار في ميناء الحاويات.