قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق ولي العهد محمد بن سلمان “رؤية 2030″، في يوم 25 أبريل / نيسان 2016، المزعومة لتطوير الاقتصاد، فإن التباطؤ يرافق القطاع الخاص بشكل مستمر ما يؤثر سلباً على القطاعات كافة، وقد أرجع خبراء اقتصاديون التباطؤ الاقتصادي إلى الضريبة المضافة وسياسات التوطين.
تقرير: سناء ابراهيم
لا ينفك التعثر عن مرافقة “رؤية 2030” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتراكم الآثار السلبية في القطاعات الاقتصادية كافة في البلاد، إذ يسجل قطاع المقاولات في البلاد، ركوداً متواصلاً، أدى إلى استمرار انخفاض أسعار الأسمنت بنسبة تقارب 50 في المئة وخاصة بعد تراجع الطلب على مواد البناء بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية.
وتحدث تقرير اقتصادي متخصص صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني” عن استمرار تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي السعودية، بسبب تراكم الأعمال غير المنجزة وتباطؤ نمو التوظيف، مشيراً إلى أن قراءة مؤشر السعودية سجلت انخفاضاً إلى 53.4 نقطة في شهر يوليو / تموز 2018 مقابل 55 نقطة في يونيو / حزيان 2018.
ووفقاً للتقرير، فقد تباطئ معدل النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، خلال عام 2018، حتى الآن، ويضيف التقرير أنه على الرغم من النمو الملحوظ في الإنتاج والطلبيات بوتيرة أبطأ من عام 2017، فإن الشركات أشارت إلى حدوث زيادة حادة في الأعمال غير المنجزة، ويرجع ذلك إلى تأخر في المشاريع الجارية.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى تأثر القطاع الخاص في السعودية بقوة بسبب فرض الضريبة على القيمة المضافة منذ بداية عام 2018 بنسبة 5 في المئة، وزيادة الرسوم على المقيمين في السعودية.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات تأشيرات الاستقدام، ورفع نسب التوطين في الوظائف ورسوم المقابل المالي على رخص العمالة الوافدة التي أثقلت كاهل الشركات، بالإضافة إلى بطء تعويض المنشآت التي ترتبط بعقود حكومية.
ويقول الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، ثابت بن مبارك آل السويد، إن التصنيف الحالي للمقاولين الذي تقوم به وكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية والقروية لا يغطي سوى شركات المقاولات العاملة مع الحكومة، مشيرا إلى أن المقاولين المصنفين تبلغ نسبتهم اثنين في المئة من إجمال المقاولين البالغ عددهم 142 ألف مقاول، ما يعني أن 98 في المئة من المقاولين الذين يعملون بالسعودية “غير مصنفين”.
