في وقت تستعيد فيه سورية مدنها المحررة من التنظيمات الإرهابية، ومع التشكيك الدائم بالدور الفاعل للتحالف الدولي للقضاء على “داعش”، أعلنت السلطات السعودية تقديمها ملايين الدولارات لواشنطن لإبقاء قواتها في سورية، ما طرح علامات استفهام كثيرة حول خلفيات ذلك.
تقرير: سناء ابراهيم
المال السعودي مقابل البقاء الأميركي في سورية. هي معادلة أرساها الرئيس الأميركي دونالد منذ أبريل / نيسان 2018. ومع وصول مرحلة الحرب في سورية إلى نهاياتها، لبّت الرياض مطالب ترامب ودفعت الحزمة النقدية المتوجبة لبقاء قواتها تحت غطاء ما يسمى بـ”التحالف الدولي”.
أعلنت السلطات السعودية عن تسديد أكبر مبلغ لـ”التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن في سورية والبالغ 100 مليون دولار، ورحبت الولايات المتحدة بهذا التسديد على الرغم من مساعي الادارة الأميركية إلى تقليص المساعدات الخارجية التي تقدمها في دول عدة.
وادعت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن “هذه المساهمة المهمة ضرورية لإعادة الاستقرار وجهود التعافي المبكرة في وقت مهم في الحملة” على تنظيم “داعش”، مشيرة إلى أن “الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم تقلصت إلى ألف كيلومتر مربع في سورية، وأن نحو 150 ألف شخص عادوا إلى مدينة الرقة بعد أن فرّ منها التنظيم المتشدد”.
وخلال أبريل / نيسان 2018، رد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببقاء القوات الأميركية في سورية، بالقول إن التدخل الأميركي في تلك البلاد “مكلف ويخدم مصالح دول أخرى، وإذا كانت السعودية تريد بقاء القوات الأميركية هناك فعليها دفع تكاليف ذلك”.
إذن، دفعت الرياض تكاليف البقاء للرئيس الأميركي ورضخت لطلباته التي بدأها منذ دخوله إلى البيت الأبيض. غير أن الأموال المتدفقة من الرياض، والتي تعاني من أزمة إقتصادية، تأتي في ما سوريا تنفض غبار الإرهاب عنها، بعد أعوام 7 من معارك ضارية مع فصائله، فيما لم يكن للتحالف الذي تقوده واشنطن دور في تحرير المناطق السورية.