أخبار عاجلة
ي
طفلان استشهدا في المجزرة التي ارتبكبتها السعودية في صعدة في شمال اليمن

“العفو الدولية “وهيومن رايتس ووتش”: فلتوقف أميركا وبريطانيا بيع الأسلحة للسعودية

بعد نحو 10 أيام على ارتكاب السعودية مجزرة ضحيان في صعدة في شمال اليمن، دعت منظمات حقوقية واشنطن ولندن إلى وقف بيع الأسلحة للرياض، وتعزيز عمل فريق الخبراء الأممي للتحقيق في مجازر التحالف بحق المدنيين.

تقرير: سناء ابراهيم

“حدث مفصلي”، هي مجزرة أطفال ضحيان التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في صعدة، يوم الخميس 10 أغسطس / آب 2018، هذا ما أكدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، داعية وعشرات المنظمات الدولية الحقوقية إلى التحقيق في الخسائر الفادحة التي تلحقها الحرب في اليمن بالمدنيين، وشددت على ضرورة وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان، إلى أنها وثقت عشرات الغارات الجوية غير القانونية للتحالف بقيادة السعودية، التي أنهت حياة مئات المدنيين في اليمن، متسائلة بالقول: “كيف كانت ردة فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان باعتا أسلحة بالمليارات للسعودية منذ بدء الحرب في آذار/ مارس 2015، على الحادث؟ هل علّقتا مبيعاتهما من الأسلحة للتحالف؟ كلا”.

وشددت “هيومن رايتس ووتش” على وجوب وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فوراً، مضيفة أنه “على حكومة لندن التصريح علناً بأن استمرار جرائم الحرب يتطلب تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين” في اليمن، المسؤول عن التحقيق في الانتهاكات في البلاد، ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر” 2018، وتساءلت قائلة: “إذا كان موت العديد من الأطفال في يوم واحد لا يثير الضمير، فما الذي سيثيره؟”.

وفي تعليقه على تقرير “هيومن رايتس ووتش”، قال يوسف الحاضري المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية: “إن الولايات المتحدة والتحالف السعودي قتلوا في جريمة ضحيان 43 طفلاً وليس كما تنشره تقاريركم بأنهم 21 طفلاً”.

بدورها، شددت منظمة “العفو الدولية” على ضرورة “تعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين الأممي في اليمن للتحقيق، أشد من أي وقت”، متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات بـ”ارتكاب مجازر بحق اليمنيين ترقى إلى جرائم حرب”.

وأكدت “العفو الدولية” أن 55 منظمة دولية ويمنية تطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتجديد آلية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، مضيفة “المنظمات شددت على ضرورة تحسين آلية الإبلاغ التي يعتمدها فريق الخبراء المعني باليمن وتشديد اللهجة بشأن المساءلة واعتبار ذلك أولوية في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان”.