بعد حملات الاعتقالات التي تشنها السلطات السعودية على أصحاب الرأي من دعاة وشيوخ وكتاب ومفكرين، كشفت مصادر حقوقية عن بدء محاكمات سرية لعدد من معتقلي الرأي.
تقرير: سناء ابراهيم
يعود المحاكمات السرية إلى الواجهة في السعودية، على أثر موجة الاعتقالات التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان على كل مشكك بخطواته التغييرية في المجتمع.
سلمان العودة، عوض القرني، محمد موسى الشريف، إبراهيم المديميغ، عادل باناعمة، عصام الزامل، خالد العلكمي، فهد السنيدي، ثماني شخصيات تقبع خلف القضبان ضمن حملة ابن سلمان الأخيرة، ترجح مصادر حقوقية بدء محاكماتهم بشكل سري في هذه الآونة.
ويؤكد حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، المتخصص بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، بدء المحاكمات السرية لهم، ويصف “معتقلي الرأي” المحاكمات بأنها “جريمة حقوقية كبرى، كان آخر ضحاياها من الأكاديميين والنشطاء محمد الحضيف، وصالح الشيحي، اللذين حكم كل منهما لمدة 5 سنوات، ومحمد العتيبي وعبدالله العطاوي، اللذين حُكما بمجموع 21 سنة”.
يتخوف حقوقيون من نتائج المحاكمات السرية التي تتركز على لوائح الاتهام، وتتميز الإجراءات فيها بعدم وجود عدالة بل يمكن جعلها كيدية أو سياسية، حيث يمنع حضور الأقارب كما ينعدم وجود محامي دفاع أو شهود في كثير من الأحيان.
وسبق أن عقدت السلطات السعودية جلسات سرية للموقوفين ضمن حملة الاعتقالات الكبيرة التي شنّها جهاز أمن الدولة في سبتمبر / أيلول 2017، وأوضح الحساب أن السلطات السعودية منعت الزيارات عن جميع معتقلي الرأي منذ بداية شهر أغسطس / آب 2018، وستواصل ذلك حتى منتصف سبتمبر / أيلول 2018.
وكان “معتقلي الرأي” قد كشف عن انطلاق المحاكمات السرية لعدد من المعتقلين الدعاة، وأعرب عن تخوف حقوقي على مصير معتقلين إثر نقلهم من “سجن ذهبان” السياسي في جدة إلى “سجن الحائر” في الرياض لإجراء محاكمات لهم تستند إلى “قانون مكافحة الإرهاب” المزعوم.
وكان الشيخ سلمان العودة قد نُقل بصورة مفاجئة من “سجن ذهبان” إلى “سجن الحائر”، وفق ما بيّنه عبد الله العودة نجل الداعية المعتقل سلمان العودة.