سيطر تصاعد انتهاكات السعودية لحرية أداء الشعائر الدينية على مشهد موسم الحج لهذا العام. وتتصاعد الشكاوى المتعددة من عديد الدول والمؤسسات بشأن تسييس السعودية لأداء شعائر الحج وممارساتها الابتزاز بحق دول وأفراد، إضافة الى غلاء الاسعار في المسكن والتنقلات والطعام.
سهام علي
صعد الحجيج على صعيد عرفة واكتملت مناسك الحج بتمام الركن الأعظم منه، رحلة مقدسة يهون في سبيلها كل شيء.
لكن هذا لا يمنع من التساؤل عما إذا يمكن للناس أن ينعموا بالحج ومناسكه من دون أن تضاعف السلطات السعودية عليهم تكاليفه الباهظة والمبالغ فيها. فالحج لمن استطاع إليه سبيلا، لكن السبيل لا يمكن ان يكون مرتبط بزيادة التكاليف.
وما يثير الغرابة هنا هو الزيادة المستمرة في الأسعار سنوياً من دون أي مبرر مع ثبات الخدمات وأسعار المواقع والخيام ومن دون أي إضافة أو تغيير في الطعام والمسكن والتنقلات.
وبلغت أجور الشخص الواحد لأداء فريضة الحج إلى الحد الذي جعل الكثيرين يتوقفون عن المضي في أداء الفريضة، وأصبح أداء مناسك الحج يشكل معاناة لهم، وأصبحت أسعار الحج في السعودية تضاهي تقريباً أسعار القادمين من الخارج.
وبحسب مراقبين ومهتمين بشؤون الحرم المكي، فإن السبب الرئيس لارتفاع كلفة الحج يعود إلى السياسات السعودية الخاطئة في الهدم والبناء، إذ هدمت جميع أماكن السكن الرخيصة والمتوسطة، وبنت فنادق عالمية ضخمة، حتى بلغ سعر المتر المربع الواحد حول الحرم المكي أكثر من 400 ألف دولار، وهو مبلغ قياسي.
في هذا الإطار، يوجه مؤسس “مجموعة الحفاظ على آثار مكة المكرمة من العبث والهدم”، أحمد المبارك، اللوم إلى رجال الأعمال الذين وظفوا الدين، والتخفيف عن الحجاج، للدفع نحو هدم الآثار القديمة والفنادق وبناء سلسلة فنادق فخمة مكانها.
ويتصاعد الغضب في الدول العربية والاسلامية من غلاء قياسي لرسوم الحج، ما يجعل التساؤل الرئيس الذي يشغل الرأي العام: “هل تحول الحج إلى اداة تجارية بيد المملكة تقتصر على الأثرياء بعد تحولها الى وسيلة ضغط سياسية؟”.