قناة نبأ الفضائية نبأ
على خلفية تهم تتعلق بنشاطهم السلمي، طلبت النيابة العامة في السعودية الإعدام لـ 5 نشطاء من المنطقة الشرقية، من بينهم الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام.
تقرير: مودة اسكندر
بعدما كشف عن محاكمات سرية وأحكام بالإعدام تتحضر السلطات السعودية للإعلان عنها، ومع ما انتشر على موقع “تويتر” من أنباء تؤكد حضور الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام محكمة سرية طالب فيها الادعاء العام بإعدامها، أكدت منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن النيابة العامة السعودية طالبت بالإعدام على 5 ناشطين في مجال حقوق الإنسان من المنطقة الشرقية في المملكة، في قضايا صدرت عن في محكمة الإرهاب بتهم تتعلق فقط بنشاطهم السلمي.
وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان، الأحكام التي صدرت بحق الناشطين على خلفية تهم اكدت أنها “لا ترقى إلى مستوى الجرائم، وعلى على خلفية المشاركة في الحراك المطلبي الذي انطلق عام 2011 في القطيف”، في المنطقة الشرقية للسعودية.
تضمنت لائحة الاتهامات التي صدرت عن المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب مزاعم “ترديد الشعارات وتصوير الاحتجاجات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعية”، إضافة إلى “تقديم الدعم المعنوي للمتظاهرين”.
وأكدت المنظمة الدولية أن السلطات السعودية “احتجزت جميع الناشطين الخمسة، إضافة إلى معتقل سادس، في الحبس الاحتياطي ومن دون تمثيل قانوني لأكثر من عامين”، مشيرة إلى أن من المقرر أن يكون 28 أكتوبر / تشرين الأول 2018 موعداً لجلسة المحاكمة المقبلة.
ووصفت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، طلب النيابة العامة بالإعدام للنشطاء بأنه “أمر فظيع”، مضيفة أن “الاستبداد الجامح الذي تفرضه الملكية السعودية يجعل من الصعب على فرق العلاقات العامة التابعة لها أن تدور حول رؤية “الإصلاح” المزعومة للحلفاء والأعمال التجارية الدولية”.
وتناولت منظمات حقوقية ووسائل إعلام أجنبية عدة قضية الناشطة الشيعية البارزة إسراء الغمغام، مشيرة إلى أن مطلب النيابة العامة الأخير يجعل الغمغام أول ناشطة قد تواجه عقوبة الإعدام بسبب عملها المرتبط بحقوق الإنسان، ما يشكل سابقة خطيرة للناشطات الأخريات اللاتي يقبعن حالياً وراء القضبان.
