برغم أن نيران العدوان السعودي لم تطلها، إلا أن نيران المطامع السياسة والعسكرية تلاحق محافظة المهرة اليمنية الواقعة على بحر العرب.
مودة اسكندر
في محاولة للالتفاف حول مضيف هرمز وإيجاد بديل لتصدير النفط بعد تهديد إيران بإغلاقه في حال مُنعت من تصدير نفطها، تحاول المملكة إحياء مناطق الحلم السعودي القديم مجدداً.
“مشروع القرن” إسم أطلقته “الهيئة السعودية للمهندسين” على مشروع القناة البحرية التي تسعى إلى إنشاءها بهدف ربط الخليج ببحر العرب.
عززت المملكة هذا المشروع في الفترة الاخيرة، من خلال التسريبات التي تحدثت عن نية السلطات السعودية إقامة ميناء نفطي في محافظة المهرة، تمهيداً لقيام الرياض بمد أنبوب نفطي عبر اليمن لنقل النفط عبره إلى بحر العرب.
وقابله المجتمع المُهري المطامع السعودية بالرفض القاطع للتحركات السعودية كافة. تُرجم ذلك من خلال تدشين اعتصام مفتوح في يوليو / تموز 2018 للمطالبة برحيل القوات السعودية عن المحافظة.
أمام هذا الرفض، استخدمت المملكة أسلوب العصا والجزرة لمواجهة الرفض المُهري. فمن جهة، سوقت عدداً من المشاريع التنموية بتمويل سعودي مع تدشينها جملة من مشاريع الأعمار في المحافظة التي لم تطلها نيران العدوان. ومن جهة أخرى، سعت الرياض إلى التفاوض مع المحتجين وممثليهم، في مقابل سعيها إلى محاصرة الأصوات الرافضة لها، بدعم قرارات اتخذها الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه هادي، أطاحت بشخصيات محلية عُرفت بتأييدها الاحتجاجات.
ويواصل سكان المحافظة احتجاجهم على الاستفزازات السعودية التي تُرجمت بتعطيل المطار ومنح موظفيه إجازة مفتوحة، وفرض قيود على الحركة التجارية والاستيراد، ومنع العديد من المنتجات من الدخول، وصولاً إلى رفع الضرائب 100 في المئة على الواردات إلى المحافظة، في كلٍ من “ميناء نشطون”، ومنفذي “شحن” و”صرفيت”، على الحدود مع عُمان، ما أثّر سلباً في توفير الخدمات الأساسية وتسيير حياة المواطنين في المحافظة.
وفي الجانب السياسي، وسّعت المملكة ثقلها العسكري في المحافظة، من خلال الدفع بتعزيزات عسكرية تمركزت في مطار الغيضة والمنافذ البرية والبحرية.