جنيف / نبأ – أكد المدير التنفيذي لمكتب حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، إدريس الجزائري، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مجدداً ضد إيران “غير قانونية”.
وقال الجزائري، في بيان صدر عنه يوم الأربعاء 22 أغسطس / آب 2018، أن “هذه العقوبات تدمر الاقتصاد الإيراني وتؤثر سلباً على حياة المدنيين هناك”، مضيفاً “إعادة فرض العقوبات على إيران بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الصفقة الإيرانية (الاتفاق النووي) التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع بدعم من واشنطن نفسها، يوضح عدم شرعية هذه الأعمال”.
وفيما ذكّر الجزائري بأنه “وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لا يمكن فرض العقوبات إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي لتجنب مثل هذه التداعيات العبثية”، شدد على أن العقوبات “لا يجوز أن تنتهك حقوق الإنسان ويجب أن تتمتع بأساس قانوني، وفي هذه الحال تفتقد كل هذه المعايير”.
وتابع قائلاً: “هذه عقوبات جائرة ومضرة وتدمر اقتصاد وعملة إيران، وتدفع بملايين الناس إلى الفقر وتجعل العديد من المنتجات المستوردة غير متاحة لهم”.
كما حث الجزائري سلطات الولايات المتحدة على “السماح بتوريد المنتجات الزراعية والأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى إيران”.
وفي الوقت ذاته، رحب الجزائري بقرار دول أخرى عدم المشاركة في هذه “البلطجة الاقتصادية” اتجاه طهران، وأعرب عن أمله في “ألا يسمح المجتمع الدولي بتحويل العالم إلى ساحة حرب اقتصادية”.