قناة نبأ الفضائية نبأ
نيويورك / مواقع / نبأ – أكدت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير أصدرته يوم الجمعة 24 أغسطس / آب 2018، أن التحقيقات التي أجرتها قوات تحالف العدوان على اليمن، بقيادة السعودية، في جرائم الحرب في اليمن، “تفتقر إلى المصداقية، وفشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين”.
وحلّل تقرير “التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن”، الصادر في 90 صفحة، عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف، “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” (الفريق المشترك)، على مدى العامين الماضيين.
وشددت المنظمة، في تقريرها، على أن “الدعم اللوجستي الأميركي لغارات التحالف في اليمن يمكن أن يجعل واشنطن متواطئة”، وشددت أيضاً على أنه “لا مصداقية لتحقيقات التحالف في جرائم الحرب باليمن لأنها تفتقر إلى المصداقية”.
وأشارت المنظمة إلى أن “القادة السعوديين والإماراتيين قد يواجهون مسؤولية جنائية بسبب ما يجري في اليمن”، لافتة الانتباه إلى أنه “على مجلس الأمن أن يفكر في فرض عقوبات على كبار قادة” تحالف العدوان على اليمن.
كما أكدت أن “استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرض موردي الأسلحة إلى التحالف، بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل”.
وإذ طالبت المنظمة هذه الدول بأن “تعلق فوراً مبيعات الأسلحة إلى السعودية”، ذكّرت بأنه في سبتمبر / أيلول 2018، “على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم تجديد وتعزيز فريق الخبراء المعني في اليمن التابع لـ “مجلس حقوق الإنسان” الأممي”، داعية اليمن إلى “الانضمام بشكل عاجل إلى “المحكمة الجنائية الدولية”.
وأشارت إلى أن “الولايات المتحدة أصبحت طرفاً في نزاع اليمن بعد وقت قصير من بدء العدوان على اليمن في مارس 2015، من خلال توفير الدعم التشغيلي المباشر لعمليات التحالف الجوية”.
ولفتت الانتباه إلى أنه “في 7 هجمات حقق فيها فريق التقييم، حددت “هيومن رايتس ووتش” أسلحة أميركية الصنع في الموقع، ولم تكن أي من تحقيقات التحالف هذه ذات مصداقية”.
كما أكدت على أن “الدعم التشغيلي الأميركي للغارات الجوية لقوات التحالف يمكن أن يجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب، في حين أن استمرار مبيعات الأسلحة إلى السعودية قد يعرض المسؤولين الأميركيين للمسؤولية الجنائية”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها وجدت أن عمل الفريق “التابع للعدوان” لم يرق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية، ولم يلبِّ الفريق حتى متطلبات ولايته المحدودة في تقييم “الادعاءات والحوادث” خلال عمليات التحالف العسكرية. قدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصل إلى نتائج مشكوك فيها”.
وذكرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، أنه “على مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر”.
وأضافت “على الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن”.
وأشارت إلى أنه “برغم وعود التحالف، لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على تعويض من قوات التحالف”.
وأردفت ويتسن القول: “عدم قيام هيئة التحقيق التابعة للتحالف بتحقيقات ذات مصداقية أو إجراءات مناسبة يعزز الحاجة الملحة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى تجديد وتعزيز تحقيقات الأمم المتحدة في انتهاكات جميع الأطراف في اليمن”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنها التقت مع ضحايا 6 هجمات من أصل 12 هجمة أوصى الفريق بتقديم المساعدة لهم بحلول 31 يوليو / يوليو 2018، “ولم يتلق أي منهم أي شيء”.
وتنقل عن يمني أصيبت عائلته في غارة للعدوان، قوله: “بعت كل شيء لرعاية الجرحى من عائلتي. لم نحصل على أي شيء، لا محاكمة للجناة ولا تعويض. لم نحصل حتى على كيس دقيق”.
وأشارت إلى أن “العديد من انتهاكات قوانين الحرب من قبل التحالف تظهر أدلة على ارتكاب جرائم حرب، فإن التحقيقات لا تشير إلى أي جهد للتحقيق في المسؤولية الجنائية الشخصية عن الغارات الجوية غير القانونية”، مؤكدة أن “هذه المحاولة التي يبدو أنها لحماية أطراف النزاع والأفراد العسكريين من المسؤولية الجنائية هي بحد ذاتها انتهاك لقوانين الحرب”.
كما أكدت على أنه “لا يوجد أي دليل على أن الفريق المشترك قد حقق في انتهاكات مزعومة من قبل قوات التحالف غير الغارات الجوية غير القانونية، مثل إساءة معاملة المعتقلين من قبل القوات الإماراتية والقوات التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأشارت إلى أن “القادة السعوديين والإماراتيين، الذين تلعب دولهم أدواراً رئيسة في عمليات التحالف العسكرية، يواجهون مسؤولية جنائية محتملة كمسؤولية القيادة”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على “مجلس الأمن الدولي أن يفكر في فرض عقوبات محددة الهدف على كبار قادة التحالف الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة”.
